أكد بيان تكتل نواب المجلس الشعبي الوطني، غير المنتمين، أن ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر يعد تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية مهما كانت الوضعية، وحملة لتشويه صورة الجزائر والمساس بسمعة شعبها ومؤسسات دولته. وأضاف البيان، أنه يجب أن يعلم النواب الذين تكلموا بالبرلمان الأوروبي ان الجزائر وشعبها غير مهتم بهذه التصريحات اللامسوؤلة ولا يتلقى الاوامر من اي جهة كانت، ولا يهتم باي صوت يريد زرع الفتنة والبلبلة في المجتمع الجزائري، وهو متأكد أيضا من هذه النوايا ومن يدفع لهذه الافعال اللامسؤولة، مفيدا أنه من الاجدر لهم احترام الاعراف والدبلوماسية في التعامل بين الدول. وتساءل البيان، عن الصمت الذي التزمه البرلمان الأوربي مما حدث ويحدث في الصحراء الغربية،وفي فلسطين وقطاع غزه أمام قتل أبرياء واعتقالات تعسفية وتجويع وحصار خانق، وفي ليبيا حيث التدخل السافر لبعض الدول للتشتيت بين الأخوة الاشقاء. وبعد أن جدد بيان التكتل رفضه القاطع لكل ما يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي، خلص بالتأكيد على الوحدة واللحمة الوطنية لكافة اطياف المجتمع الجزائري والحفاظ على الهوية والعادات والتقاليد تحت راية واحدة تجمع كل الجزائريين بكل اطيافهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم الحزبية.
