أبلغ رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، الخميس، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشير، رفض الجزائر "التام لأي تدخل مهما كان نوعه في شأنها الداخلي". وفي مكالمة هاتفية جمعتهما، الحميس، شدّد قوجيل لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على أنّ اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر تعد "تصرفًا منافيًا لأخلاقيات العمل البرلماني". وأوضح قوجيل أن اللائحة "لا تخلو من دعم مشبوه غير معلن من طرف جماعات ولوبيات وأحزاب وأطراف وجهات تسعى إلى التشويش على علاقات الجزائر بشركائها، وعلى المسار الديمقراطي في الجزائر، وعرقلة كل مساعي الإصلاح والتغيير التي ينشدها الشعب الجزائري". وذكر بيان مجلس الأمة أنّ الطرفين استعرضا واقع العلاقات البرلمانية التي تربط مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي، حيث "توافق الجانبان على أهمية منحها آفاقا أرحب من خلال تفعيل آليات التنسيق والتشاور المتضمنة في برتوكول التعاون الثنائي الموقع بين المجلسين في سبتمبر 2015 بالجزائر". ويتضمن برتوكول التعاون الثنائي، حسب المصدر ذاته، "مرافقة التعاون المرجو بين البلدين في شتى المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين، مواءمة مع مساعي ومجهودات وتوجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، و نظيره الفرنسي ايمانوال ماكرون". وأضاف البيان أنّ المحادثات بين رئيسي المجلسين شملت أيضًا "العديد من المواضيع من بينها تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد، الإسلاموفوبيا والديمقراطية وعديد القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما منها مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهوية، على غرار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال تكريس تجريم دفع الفدية، وكذا مسار التسوية في ليبيا والوضع في مالي والتطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الصحراء الغربية في ظل معاناة الشعب الصحراوي من اضطهاد وظلم وتعد صارخ على حقوقه المشروعة". وجدد رئيس مجلس الأمة بهذا الخصوص لمحدثه "موقف الجزائر المبدئي و الثابت من القضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار وحق شعب في تقرير مصيره غير القابل للتصرف، إذ يبقى منوطا بالمجموعة الدولية ومجلس الأمن الأممي على وجه الخصوص، إيجاد حل عادل ومنصف لهذه القضية".
