البلاد - رياض.خ - قالت مصادر قضائية ل "البلاد"، ان عميد قضاة التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران، سلم انابة قضائية دولية للمصالح الوصية لتقوم هذه الأخيرة من جانبها بإحالتها على السلطات القضائية الايطالية عن طريق القنوات الرسمية، في إطار التعاون القضائي الثنائي في المجال الجنائي، بخصوص ثلاث قضايا مشبوهة تخص الاستيراد المشبوهة لماكنات التثقيب والمثاقب الكهربائية من ايطاليا، وتهدف الانابات القضائية الصادرة عن عميد القضاة بغرض استعمال التحقيق والحصول على معلومات وافية من الجانب القضائي الايطالي عن تعاملات مشبوهة لمستوردين جزائريين ومتعاملين ايطاليين، وترمي التدابير ذاتها، إلى الاستفادة من أدلة اثبات حول عمليات استيراد هذه الماكنات الثقيلة التي لم تدخل إلى ميناء وهران، وذلك بعد الأبحاث الواسعة التي كشفت عن أن الحاويات القادمة من ايطاليا كانت محملة بالحصى الأسود فقط ولا ترتبط المواد المستوردة ب "المارطو بيكور" ولا "هيلتي" حسبما أشار إليه المصدر نفسه. وبين المصدر أن خروج القضاء الجزائري في تحقيقاته عن إقليمية الاجراءات في التحقيق مع مستوردين ثلاثة، جاء بعد تأكد امتداد أنشطتهم الاجرامية بين أقاليم دولية، وطالت إجراءات قاضي التحقيق بالقطب الجزائي جمع كل شهادات ممكنة ترتبط بحقائق الاستيراد الدولي وعلى وجه الخصوص نسخ من محاضر التعاملات التجارية التي تتم بين المتعاملين الجزائريين وشركة ايطالية تقع في مدينة بولونيا بإيطاليا، واتضح أن رجال الأعمال الثلاثة محل تحقيقات مركزة، يمارسون النشاط المشبوه ذاته وبنفس الاحتيال منذ عدة سنوات وسبق لهم استيراد مادة "الغرانيت" في أواخر عام 2011. وأظهرت المعلومات التي حصلت "البلاد" عليها، أن متعاملين قاموا باستيراد "المثاقب الكهربائية" من ايطاليا عن طريق الورق فقط، وذلك لتضخيم الفواتير وصلت إلى 7 أضعاف القيمة الحقيقية للمواد المستوردة، وأكدت التحريات الأولية التي تشتغل عليها الجهات القضائية، انه من أصل 8 حاوية، جرى العثور على حاويتين معبأتين بماكنات التثقيب، فيما عثر على 6 أخرى خاوية، وأكد المصدر أن المتعاملين الثلاثة الذين كانوا يشتغلون ضمن فريق واحد تخلوا عن جميع الحاويات الفارغة والمعبأة بمواد من الدرجة الثانية بميناء وهران، وكانت مفتشية جمارك ميناء وهران، قامت بالتبليغ عن وجود شبهات بتحويل غير شرعي للأموال إلى الخارج بالملايير عبر صفقات تجارة خارجية مشبوهة، نجم عنها تضخيم أكثر من 28 فاتورة عند الاستيراد، وهي عمليات وقف خلفها 3 رجال أعمال أسسوا شركات استيراد تنشط بشكل علني وقانوني، ولا تستبعد المصادر أن تكون الشركات التي كانت وراء هذه العمليات غير القانونية بتواطؤ مع جهات مختصة في الرقابة، قد هربت ما قيمته 5 ملايين يورو من خلال شبهات الاستيراد، الذي تواصل الجهات القضائية الاشتغال عليه، وتتوقع أن يتم ايقاف الأشخاص المعنيين بهذه التحقيقات ريثما يتم ورود نتائج تحقيقات الانابات القضائية الدولية. وتوصل محققون اشتغلوا على الملف قبل إحالته على القطب الجزائي المتخصص في قضايا جنائية على صلة بالملف نفسه، إلى اكتشاف عمليات تضخيم فواتير بحوالي 7 أضعاف، كما عمدت الشركات المتورطة في هكذا احتيال، إلى رفع سعر المواد المستوردة بشكل خيالي مقارنة بالثمن الحقيق في البورصة الدولية، تضمنت الوثيقة المقدمة للجمارك سعر الماكينة الواحدة بأكثر من 880 دولار، بينما لم يتجاوز سعر المادة في السوق الدولية 450 دولار، ورأت الجهة المحققة، أن الأمر يتعلق بعمليات تحويل للأموال إلى الخارج وبالتحديد في مصارف ايطالية تضمن على ما يبدو سرية الحسابات البنكية، تقدر بملايير الدولارات بطرق ملتوية، وذلك عن طريق تسهيلات مشبوهة للمتعامل الايطالي الذي وجد نفسه في هكذا صفقات مشبوهة. ويركز القطب الجزائي المتخصص بوهران، على ملفات توطين الأموال المخصصة لاستيراد هذه المواد، وعمليات تحويل الأموال إلى ايطاليا في اطار التجارة الخارجية، بالاضافة إلى جملة التصاريح الكاذبة التي قدمتها شركات الاستيراد لمصالح الجمارك. ويتابع رؤساء الشركات الثلاث بتهم ثقيلة من نوعها على غرار مخالفة تشريعات وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والاستيراد المشبوه، علاوة على التصريح الكاذب والاحيتال. وأشار المصدر إلى أن قضية الحال تعتبر من بين القضايا ال 107 التي فتحتها المديرية الجهوية للرقابة الملحقة لجمارك وهران، بشأن قضايا منذ بداية سنة 2018، تخص عمليات تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال والاستيراد المشبوه لسلع منها وهمية وأخرى ليست لها أي قيمة تجارية وأخرى تحمل نوعية رديئة جدا بتصاريح كاذبة.
