رفضت حكومات دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، مساعي فرنسا وبريطانيا لرفع الحظر الذي يفرضه الاتحاد على إمداد المعارضة السورية بالسلاح وعبرت عن الخوف من أن يؤدي ذلك إلى إشعال سباق تسلح وتقويض الاستقرار في المنطقة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن فرنسا وبريطانيا لم تحظيا بتأييد يذكر لاقتراحهما بتخفيف الحظر خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل ولكنهما طلبتا من وزراء الخارجية النظر في هذه القضية مجددا الأسبوع المقبل. وقال دبلوماسي من الاتحاد "لا يهتم أحد في الحقيقة (برفع الحظر)... ليس هناك أي احتمال للتغيير في المستقبل القريب." وتريد حكومات دول الاتحاد الأوروبي دعم مقاتلي المعارضة في انتفاضتهم التي دخلت عامها الثالث ضد الرئيس السوري بشار الأسد. غير أن الكثيرين عبروا يوم الجمعة عن مخاوفهم من أن يؤدي السماح بإمداد المعارضة بالسلاح إلى وقوع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ - خصوصا الإسلاميين المتشددين في صفوف المعارضة - ويسعى أنصار الأسد إلى إمداد حكومته بمزيد من السلاح. وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي إن زعماء الاتحاد طلبوا من وزراء خارجيتهم النظر في هذه القضية "باعتبارها مسألة ذات أولوية" خلال اجتماع يعقد في دبلن يومي 22 و23 مارس. ويأتي حظر السلاح في إطار مجموعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا ويتم تجديدها كل ثلاثة أشهر. وتنتهي فترة التمديد التي تم الاتفاق عليها الشهر الماضي في أول يونيو حزيران. وينتهي تطبيق الحظر وسائر العقوبات ما لم يكن هناك إجماع على تجديدها أو تعديلها.
