أنهت النقابات المستقلة عملية "الإحصاء النقابي" وسلمت تقاريرها المتضمنة الحصيلة السنوية نهاية مارس الماضي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في الوقت الذي كشفت أن هناك بعض النقابات تضغط على عمالها وموظفيها لأجل الانخراط فيها خاصة المؤسسات العمومية الاقتصادية. وفي هذا السياق، أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "الكناباست"، مسعود بوديبة في تصريح ل"الشروق"، أن هيئته قد أنهت عملية الإحصاء النقابي بتاريخ 31 مارس الماضي، وسلمت حصيلتها الخاصة بسنة 2012 لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وعلى أساس هذا الإحصاء يتبين التمثيل النقابي في الميدان وأحقية كل نقابة في التفاوض باسم العمال والموظفين المنخرطين فيها. وأضاف، مسؤول الإعلام والاتصال أنه ليس كل النقابات الناشطة تقدم الإحصاء النقابي الحقيقي للمصالح المختصة على مستوى وزارة العمل، في حين هناك نقابات أخرى تقوم بالضغط على العمال والموظفين لأجل الانخراط ضمنها، لكي تظهر في الميدان بأنها نقابات تمثيلية، خاصة المؤسسات الاقتصادية، وأحسن دليل على ذلك ما يحدث حاليا بالشركة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية الكائنة ببراقي، أين اشتكى العمال من عملية فرض "الاشتراك الإجباري" عليهم سنويا، وذلك كل شهر سبتمبر، عن طريق الاقتطاع مباشرة من رواتبهم الشهرية ودون استشارتهم، في الوقت الذي شدّد بأنهم في حال رفضهم الانخراط فإنهم يتعرضون مباشرة للإقصاء. موضحا في السياق ذاته، أن القوانين والاتفاقيات تسمح للعامل بالانخراط في النقابة وبطواعية ويمنع فرض الانخراط علي أي عامل مهما كانت درجته. من جهته أوضح رابية عبد الرحيم عضو بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" في تصريح ل'"الشروق"، أنه فعلا هناك نقابات تفرض على العمال الانخراط ضمن هيئاتها، وإذا تلقت الرفض من قبلهم فإنها لا تتأخر لحظة في إقصائهم، مؤكدا بخصوص "الإحصاء النقابي" بأن السناباب غير معنية به لأن الحكومة، وفي كل مرة تعقد اجتماع الثلاثية تستدعي نقابة واحدة ووحيدة من أخرى وبالتالي فما الداعي لشيء اسمه إحصاء نقابي يضيف محدثنا. في الوقت الذي شدد فيه أن من حق العامل أو الموظف عدم الانخراط بأي نقابة وذلك طبقا للقانون 90/14.