أصدرت المحكمة الجنائية الاستئنافية لمجلس قضاء وهران، الثلاثاء، حكما بالسجن النافذ ثلاث سنوات ضد موظفة سابقة ببلدية الصديقية وشريكيها، لضلوعهم في قضية تزوير واستعمال المزور، بتورط المتهمة الرئيسة في إصدار بطاقة هوية، سمحت لبارون دولي في حال إيقاف، ضليع في الاستيراد غير الشرعي للمخدرات والاتجار الدولي في السموم المجلوبة من المغرب إلى الجزائر، بالحصول على جواز سفر للإفلات من الرقابة الأمنية، باعتباره كان موضوع مذكرتي بحث صادرتين عن مجلسي قضاء وهران وتلمسان، مع العلم أن ممثل الحق العام التمس توقيع عقوبة سبع سنوات ضد الجميع، واصفا القضية بجريمة مكتملة الأركان. وأبانت التحقيقات أن تورط المتهمة الرئيسة، مكن البارون من التردد على مسكنه في وهران بحرية، ومواصلة إغراق التراب الجزائري بالمخدرات مغربية المصدر، في ظل حمله بطاقة هوية مزورة سمحت له بالخلاص من الملاحقة الأمنية. وأبانت فصول القضية الجنائية، أن عملية الإطاحة بأفراد الشبكة في وهران، تمت بعد تمكن عناصر الأمن الداخلي للناحية العسكرية الثانية من تفكيك عصابة دولية مختصة في الاتجار غير المشروع في الزطلة المغربية، مشكلة من ثمانية أشخاص، يقودهم البارون الدولي "م. م"، وأسفرت عملية عن العثور على جواز سفر مزور بحوزة العقل المدبر للعصابة يحمل اسما مغايرا لاسمه الحقيقي، هذا الأخير اعترف أنه تمكن من ذلك نظير مبلغ مالي منحه لثلاثة أشخاص كانت تربطه علاقة بهم، وبعد تحديد هوياتهم، تم توقيفهم في 2019، حيث توبعوا بجناية التزوير واستعمال المزور وتعاطي الرشوة.
