قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية تنظيم اعتصام وطني السبت أمام مقر وزارة التربية وذلك احتجاجا على تماطل الوزارة الوصية في مراجعة وتلبية مطالبها المهنية والاجتماعية التي يعتبرها هؤلاء بحق مشروع المسلوب من طرف أشخاص وصوليين يريدون تكسير مساعي عمال الأسلاك المشتركة التي حققت في السابق نسبة 57.42 بالمائة خلال الإضراب الوطني الأخير رغم محاولة بعض المدراء التابعين لبعض التنظيمات النقابية استخدام أسلوب الترهيب والتهديد بالطرد. هذا ما أكده رئيس المكتب الوطني للنقابة علي بحاري في تصريح ل"الشروق أون لاين" الثلاثاء، حيث هدد بمواصلة الحركة الاحتجاجية الشاملة، حتى تنال فئة الأسلاك المشتركة مطالبها المشروعة - حسب تصريح بحاري -. وأضاف ذات المسؤول بان الحركة الاحتجاجية بداية الأسبوع المقبل هي بمثابة رّد فعل على "السياسة العوجاء" الممارسة من طرف الوزارة، في ظل غياب المعلومة الكاملة لدى مصالح الوزارة الوصية التي لا تملك المعلومات الكافية عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يؤهلها لإصدار قرارات اقتصادية سليمة، حيث ينذر هذا بانفجار وشيك يهدد الأمن والسلم الاجتماعي لذات الفئة. وجددت النقابة على لسان رئيسها تساؤلها حول مدى معرفة الوزير الأول عبد المالك سلال بأجور فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية والتي لا تتعدى 13 ألف دج بجميع المنح والعلاوات، كما ناشد هذا الأخير رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التدخل العاجل لرّد الاعتبار لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وأكد بحاري في تصريحه بوجود تنسيق وطني بين هيئته ونقابة الأسلاك المشتركة بقطاع الصحة، حيث سيكون هناك محادثات الأسبوع المقبل حول توسيع الحركة الاحتجاجية واللجوء إلى إضرابات شاملة سيشل من خلالها المؤسسات التربوية والاستشفائية كوسيلة ردعية لرّد الاعتبار والاستجابة لمطالب فئة الزوالية المحرومة من حقها.