وعدت السلطات الانتقالية المصرية ليل الاثنين إلى الثلاثاء بإجراء انتخابات تشريعية في مطلع 2014 على أبعد تقدير وذلك بعد مقتل أكثر من 50 شخصا في القاهرة خلال تظاهرة دعم للرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي. وأصدر الرئيس الانتقالي المصري عدلي منصور إعلانا دستوريا مساء الاثنين ينص على إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية السنة في البلاد التي دخلت الأربعاء مرحلة سياسية انتقالية على إثر إطاحة الجيش بمرسي حسب ما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية. وينص الإعلان الدستوري، بحسب الصحيفة، على تعيين لجنة دستورية في أقل من 15 يوما يكون أمامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها إلى الرئيس الانتقالي . وسيقوم الرئيس لاحقا بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين. وسيتم الإعلان لاحقا عن موعد لتنظيم انتخابات رئاسية. وسارع مسؤول كبير في جماعة الإخوان المسلمين إلى التنديد بهذا الإعلان. وقال عصام العريان على فيسبوك إن مرسوما دستوريا يصدره "رجل عينه انقلابيون" يعيد البلاد إلى نقطة الصفر. وقال الخبير الدستوري زيد العلي إن "الطريقة التي وضع فيها الإعلان تدعو إلى الاعتقاد أن كل العملية الانتخابية ستتم ضمن المهل المعلنة". لكنه لفت إلى أن الإعلان الدستوري المؤلف من 33 مادة يبقى مع ذلك "غامضا" لجهة السماح لمنصور بتنظيم الانتخابات وإطلاق عملية تسجيل المرشحين. وأضاف الإعلان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن رئيس الجمهورية يحتفظ بالسلطة التنفيذية ويذكر باستقلال القضاء. وأمر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بفتح تحقيق في هذه الأحداث التي قتل فيها 51 شخصا على الأقل وأصيب 435 حسب رئيس هيئة الإسعاف الذي لم يحدد ما إذا كانوا جميعا من الإسلاميين. وأكد الجيش المصري الاثنين انه "لن يسمح بالعبث بالأمن القومي المصري" داعيا في الوقت نفسه المعتصمين المؤيدين للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي إلى فض اعتصامهم. ونشرت جماعة الإخوان المسلمين لائحة تضم أسماء 42 من مناصريها الذين قتلوا فيما أعلنت الشطرة والجيش عن سقوط ثلاثة قتلى من صفوفها. ودعت الولاياتالمتحدة الاثنين الجيش المصري إلى إبداء "أقصى درجات ضبط النفس" مؤكدة أنها لا تنوي في الوقت الحاضر إجراء أي خفض لمساعدتها إلى الجيش المصري. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي "ندعو الجيش إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس"، مضيفة "أن استقرار مصر ومسارها الديموقراطي على المحك". وبعد أن "دانت بشكل حازم أي نوع من العنف أو الحض على العنف" في مصر، اعتبرت المتحدثة الأميركية أن "الوضع على الأرض يزداد صعوبة". ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى "الدخول في عملية" تشكيل حكومة مستقرة. من جهته دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعمال العنف وطالب بفتح تحقيق مستقل، حسب ما أعلن المتحدث باسمه مارتن نيسركي.
