أفادت مصادر مطلعة مساء اليوم الاحد ترشيح دياب بهاء الدين رئيس البورصة المصرية الأسبق رئيسا للحكومة الجديدة وذلك بعد ان طلب محمد البرادعي اعفاءه من التكليف وتعيينه نائبا لرئيس الوزراء مكلف بالشؤون السياسية. وكانت عضو قيادي بحملة "تمرد" التي تزعمت الحراك الشعبي الذي اطاح بحكم الاخوان المسلمين صرحت مساء اليوم إن مشاروات جرت اليوم بين الحملة وحزب النور حول رئيس الحكومة الانتقالية وان الموقف سيتحدد لاحقا. ومن جهة اخرى ذكر اشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور مساء اليوم ان حزبه يشدد على ضرورة اسناد الحكومة لشخصية اقتصادية غير حزبية مشيرا الى ان حزبه يرى ان يكون داعما للحكومة وليس مشاركا فيها . يذكر أن حزب النور السلفي وهو الحزب الاسلامي الوحيد المشارك في خارطة طريق المرحلة الانتقالية التي وضعها الجيش وبعض القوى السياسية اعترض على تعيين البرادعي على راس الحكومة بعد ان تم قبول ترشحه بصفة شبه رسمية. ومن جهة اخرى ذكرت مصادر مطلعة ان الرئيس المصري المؤقت انتهى مساء اليوم من اعداد مشروع الاعلان الدستوري وسيتم عرضه على القوى السياسية لاستطلاع رايها قبل اصداره. واضافت المصادر ان مشروع الاعلان الدستوري يتضمن 34 مادة تحدد نظام الحكم وسلطات الرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية وتشكيلة ومهام لجنة تعديل الدستور وضمانات الحريات. واشارت الى ان الاعلان الدستوري لم يحسم في بعض النقاط وتركها لتوافق الاحزاب حولها ومن ذلك مدة إنهاء لجنة تعديل الدستور لعملها وإجراء الاستفتاء على المواد التي سيتم تعديلها. واضافت ان الاعلان الدستوري لا ينص على تعيين نواب للرئيس المؤقت في الفترة الانتقالية ولكنه لا يمنع ذلك كما لا يحدد مدة الفترة الانتقالية مشيرة الى النص لم يتطرق ايضا الى الانتخابات التشريعية والرئاسية وترك امر ذلك للدستور الذي سيتم تعديله. وكان الرئيس عدلي منصور اصدر اول امس اعلانا دستوريا/اسعجاليا / من مادتين ينص على حل مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة الاخوان المسلمين وكذا تعيين رئيس جديد للمخابرات.