ألغت لجنة القوانين بمجلس الشيوخ الفرنسي مادة من مشروع القانون حول السيطرة على ظاهرة الهجرة والمتعلقة باحتمال اللجوء إلى إجراء تحليل الحمض النووي في حالة التجميع العائلي. وقد صوت على إلغاء هذه المادة 24 نائبا في حين انتخب 13 آخرون للإبقاء عليها في مشروع قانونه الهجرة الذي سيناقش في جلسة مفتوحة بتاريخ 2 أكتوبر المقبل. وفي هذا السياق، اعرب نواب الحزب الاشتراكي في بيان امضاه رئيس المجموعة البرلمانية جون بيار بيار لبال عن فرحتهم لاقدام لجنة القوانين على الغاء مادة تحليل الحمض النووي من مشروع القانون،بحيث اعتبروا هذا الاجراء بانه يتماشى مع القيم التي تقوم عليها الجمهورية ويحافظ على صورتها كدولة تناضل من اجل حماية حقوق الانسان. حمزة ب