أكد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك محمد مزيان أن الجزائر لم تلجأ الى الشركة الفرنسية غاز دو فرانس لتسوية مشكل مشروع قاسي الطويل ،كما روجت له إسبانيا ، فيما دعم وجهة نظر وزير الطاقة شكيب خليل من خلال تأكيده أن المشروع الأوروبي لفصل الملكية بين الإنتاج و شبكات توزيع الغاز و الكهرباء في أوروبا لا يخص الجزائر مباشرة. وأوضح محمد مزيان أمس خلال حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن كل المؤشرات نوحي بأن الجزائر غير معنية بالقرار الأوربي ، مبديا عدم تخوفا في حال اكتشفت سوناطراك بعد إطلاعها على نسخة من مشروع القانون أنها معنية بقرارات اللجنة الأوربية ،مشيرا الى ورقة التفاوض التي ستستغلها الجزائر بلعب كل أوراقها التي يعتبرها أوراقا مربحة . و استند مزيان في تبرير موقفه الذي يستبعد الجزائر من اقتراح اللجنة الأوروبية أن الإجراءات الجديدة ترمي الى اعتماد مبدأ التعامل بالمثل في مجال الاستثمارات بين البلدان المنتجة و البلدان المستهلكة للطاقة في الوقت الذي تطبق فيه الجزائر هذا المبدأ في علاقاته مع اهم شركائه منذ مدة. و أوضح السيد مزيان أن "الهدف من هذا الاقتراح هو إقحام اكبر عدد من المتنافسين و منع احتكار السوق الأوربية لكن كذلك مسألة التعامل بالمثل بمعنى أن شركات أجنبية مثل غازبروم الروسية يجب عليها أن تفسح المجال لشركات أوروبية بأخذ حصص في الاستثمارات في أوروبا و الأمر غير المعتمد في الوقت الراهن ، مؤكدا بأن الجزائر تمكنت من وظيفة التوزيع وأصبح تواجدها في أوربا واقعا من خلال تواجدها في بريطانيا وسعيها للتواجد في ايطاليا و اسبانيا في انتظار دخولها السوق البرتغالية . و أضاف مزيان أن سوناطراك ماضية في نشاطها وبيع غازها على التراب الأوربي ، ومشروع القانون المقترح لن يقف حائلا دون مشاريعها ، خاصة وأن نشاطها يسجل توسعا في السوق الأوربية من خلال إقامة فرع خاص بالتوزيع قائم بنفسه في العاصمة البريطانية ، في انتظار إقامة شركة أخرى في إيطاليا . و معلوم أنه حسب الاقتراح الأوروبي لا يمكن لمؤسسة أوروبية وحيدة أو خاصة أو عمومية أن تكون في نفس الوقت ملكة لشبكة النقل و تقوم بنشاطاتها في انتاج او توزيع الطاقة. و يرى محللون أن تبني هذا القرار نهائيا سيحد من إمكانية المؤسسات التي تبدي اهتماما بتسويق غازها مباشرة على السوق الغازية كما هو عليه الحال بالنسبة للجزائر وروسيا. سميرة بلعمري
