يلتقي أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الأسبوع المقبل في إطار مشاورات ترمي لتنصيب قيادة جماعية، تمثل مختلف أجنحة الحزب، بغرض تقليص حجم الانشقاق، وكذا التحضير لمؤتمر نظامي يعيد هيكلة الحزب العتيد، تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة. وفندت مصادر مقربة من الأفلان صحة جمع التوقيعات من قبل أطراف داخل اللجنة المركزية، بغرض عقد دورة خاصة بهذه اللجنة وتنصيب أمين عام، بدعوى أن هذه المبادرات لم تنضم إليها الأطراف الفاعلة في الحزب، كما أن اتصالات جرت مؤخرا مع أعضاء في اللجنة المركزية، أكدت عدم صحة الأرقام التي تم الإعلان عنها بخصوص جمع التوقيعات لعقد الدورة، أو لإعداد لائحة تسلم لوزير الداخلية والجماعات المحلية للحصول على ترخيص لعقد الدورة، وهو ما دفع بأعضاء في هذه الهيئة للتحرك من أجل اختيار قيادة جماعية، نظرا لاستحالة انتخاب أمين عام في ظل تشتت صفوف الحزب العتيد. ومن المزمع أن تضم القيادة الجماعية حوالي17عضوا يمثلون مختلف أجنحة الأفلان داخل اللجنة المركزية، وهي ستعمل على لملمة صفوف الحزب تحسبا للانتخابات الرئاسية، وإعادة هيكلة القواعد التي طالها أيضا الانقسام بعد سحب الثقة من الأمين العام السابق، وتعثر كل المحاولات التي كانت ترمي لتجاوز الشرخ وانتخاب قيادة جديدة، فضلا عن الإعداد لمؤتمر نظامي يعيد صياغة قوانين الحزب، في مقدمتها القانون الأساسي، الذي تخلى عن أهم مبادئه الأساسية وفق تأكيد نفس المصادر، وهي القيادة الجماعية، فضلا عن إدخال تعديلات جديدة تحد من سلطة الفرد، لأن المعارضين للأمين العام السابق يتهمونه بتجميع كافة الصلاحيات في يده، وهو ما يفسر في نظرهم وضعية الانسداد التي يعيشها الأفلان بعد تنحية بلخادم. ويعتقد أصحاب هذه المبادرة بأن الإصرار على انتخاب أمين عام للأفلان يقف وراءه مغامرون ومجموعات تسعى لخدمة مصالحها الشخصية، لأن المضي في هذا الخيار سيؤدي حسب اعتقادهم إلى تفجير الحزب، بالنظر إلى استحالة تحقيقه على أرض الواقع، بدعوى أن أغلب أعضاء اللجنة المركزية موالون للأشخاص، وهي المخاوف التي سبق وأن أظهرها منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط، الذي برر عدم استدعاء اللجنة المركزية بضرورة عودة الهدوء والسكينة وتجاوز الحساسيات، لذلك برزت أصوات جديدة تؤيد فكرة القيادة الجماعية، ومن المزمع أن تنطلق المشاورات هذه الأيام تحضيرا للقاء الأسبوع المقبل، وقد تم إعلام منسق الحزب بهذه الخطوة، وهو لم يبد أي معارضة لها.