1.5 مليون دينار قيمة التسعيرات غير القانونية على المواد المدعمة بولاية الجزائر

تجاوزت قيمة التسعيرات غير القانونية على أسعار المواد المدعمة والمسقفة من طرف الدولة 1.5 مليون دج خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2013 حسبما علم الثلاثاء لدى مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر.
وأسفرت تدخلات مصالح المراقبة للجزائر العاصمة خلال ذات الفترة عن 135 مخالفة تتعلق بممارسة تسعيرات غير قانونية على أسعار بعض المواد المدعمة والمسقفة من طرف الدولة بقيمة مالية قدرت ب 1.58 مليون دج حسبما صرح به محمد حجال مسؤول الرقابة بمديرية التجارة لولاية الجزائر.
وشملت هذه الممارسات بالخصوص سعر مادتي السميد والفرينة غير المعبئة والمحددين قانونا ومنذ سنة 1996 ب 40 دج و 27.5 دج على التوالي.
ويشمل دعم وتسقيف الحكومة للمنتجات الغذائية كل من الزيت والسكر والحليب والخبز والسميد والفرينة.
وتخصص الحكومة - بحسب وزارة التجارة - حوالي 250 مليار دج سنويا لدعم أسعار المواد الأساسية على غرار الحليب والقمح (الصلب واللين) والسكر.
ومن جهة أخرى أقدمت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر على غلق 507 محل تجاري خلال الفترة الممتدة من جانفي الى أوت 2013 بعد القيام بحوالي 135.000 عملية مراقبة على مستوى الولاية.
وأفاد حجال ان تدخلات هذه المصالح و التي شملت مختلف نشاطات الإنتاج والتوزيع والبيع بالجملة والتجزئة أسفرت عن حجز سلع غير صالحة للاستهلاك او غير مطابقة للقوانين المعمول بها بقيمة مالية قدرت بازيد من 22 مليون دج.
وشكل غياب النظافة وبيع منتوجات غير صالحة للاستهلاك وكذا عدم عرض أسعار السلع وغياب الوسم أبرز أسباب هذه العقوبات.
كما قاربت قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة 5ر1 مليار دج حسب ذات المصدر.