استغرب النائب نور الدين آيت حمودة (نجل الشهيد عميروش) من حجم الغلاف المالي الذي استفادت منه وزارة المجاهدين في قانون المالية 2008 والذي وضعها في المرتبة الرابعة وراء كل من الداخلية والدفاع والتربية. وقال آيت حمودة بلهجة تخفي كثيرا من الاستنكار، إنه لا يجد مبررا في أن تكون ميزانية وزارته توجه مواردها المالية لتغطية مستحقات ذوي الحقوق، أكثر من ميزانية وزارات مثل الشباب والرياضة، والفلاحة والتنمية الريفية، وكذا الصناعة. ولم يجد نائب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من تبرير لميزانية وزارة المجاهدين، التي قال إنها تعادل ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسبع سنوات الأخيرة مجتمعة، سوى تأكيده على أنها يستفيد منها مجاهدون لا علاقة لهم بالجهاد والثورة. وبلغة الأرقام أوضح رئيس كتلة الأرسيدي أن عدد المجاهدين في الفاتح نوفمبر 1954 لم يكن يتجاوز 750 مجاهد، قبل أن يرتفع الرقم إلى 8000 مجاهد في 20 أوت 1956، كما جاء على لسان الشهيد العربي بن مهيدي خلال مؤتمر الصومام، ثم 9500 مجاهد في سنة 1965. وهنا أضاف آيت حمودة متسائلا: كيف يعقل أن يرتفع عدد المجاهدين بأرقام قياسية بعد نهاية الحرب، مع العلم أن عدد المشاركين في أية حرب عادة ما يتوقف عن الإرتفاع إلا في الحالة الجزائرية، كما جاء على لسان النائب الذي خلص الى نتيجة أن الغلاف المالي المرصود لوزارة محمد الشريف عباس لا يستفيد منه مستحقوه، بل يذهب مثلما أضاف لصالح جهات، لم تكن قد شاركت في الثورة، بل وقفت ضدها، في إشارة إلى الحركى. محمد مسلم