عقد أمس رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم مجلسا وزاريا خصه لدراسة الملفات الثقيلة في العلاقات الجزائرية الفرنسية لاسيما الاقتصادي التي ستطرح للنقاش على طاولة الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ونيكولا ساركوزي الذي يعتزم زيارة الجزائر الشهر القادم في زيارة دولة . وأفادت مصادر مؤكدة ل" الشروق اليومي " أن المجلس الوزاري المشترك الذي عقده عبد العزيز بلخادم تناول ملف الاستثمارات ، الذي عرض تفاصيله وزير الصناعة وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار العائد منذ أسبوعين فقط من فرنسا ،والذي عرض على أعضاء الفريق الحكومي الحاضرين في مجلس الوزراء الإجراءات التي أفضت إليه زيارته الى باريس ولقاءه كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالمؤسسات والتجارة الخارجية حيث أكد تمار أن العلاقات الاقتصادية القائمة بين الجزائر و فرنسا بقيت بعيدة عن قدرات التعاون القائمة بين البلدين و فرص الاستثمارات التي تمنحها الجزائر. و تتعلق الإجراءات الجديدة التي حملها عبد الحميد تمار وطرحها على رفقائه بإنشاء مجلس أعمال سيضم المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين و إنشاء غرفة للتجارة الجزائريةبفرنسا و فتح مكاتب خاصة بالجزائر و فرنسا على مستوى الوزارات المعنية لكلا البلدين. و بصرف النظر عن الترتيبات المتعلقة بالاستثمار والتي فضلت الحكومة الفصل فيها قبيل زيارة ساركوزي ، والتي تأتي مباشرة بعد تسليم جان لوي جورجيلان رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية للسلطات العسكرية الجزائرية خرائط انتشار الألغام ، وهي الخطوة التي اعتبرتها الكثير من الأطراف غير كافية ،لادابة الجليد في العلاقات الجزائرية الفرنسية ،خاصة بعد أن دفن مشروع الرئيس الفرنسي السابق "جاك شيراك" المتعلق بإبرام اتفاقية صداقة بين البلدين. ومعلوم أن الجزائر كانت قد فتحت أبواب العروض الأفضل في مجال الاستثمار لجميع المستثمرين وهو المنطق الذي جعل الكثير من المشاريع تختار الوجهة الأمريكية والصينية واليابانية . وإن لم تتسرب أي تفاصيل عن طبيعة الملفات التي سيتناولها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مع نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ،فالمؤكد أن ساركوزي سيعمل جهده لتدعيم علاقات التعاون القائمة بين البلدين ،خاصة بعد أن خطت الجزائر على خطى المغرب في ترحيبها بالمشروع الأورومتوسطي الذي ناد إليه قصر الايليزي . سميرة بلعمري