يمتثل يوم الأحد القادم المحامي الأستاذ أمين سيدهم مجددا أمام محكمة سيدي أمحمد بعد متابعته في قضية تعود الى 2004 ، رغم اتفاق شهر ماي الماضي بين وزارة العدل ونقابة المحامين يقضي بإبطال المتابعات القضائية في حق كل المحامين . وحسب مضمون الدعوى القضائية المرفوعة ضد المحامي أمين سيدهم من قبل المديرية العامة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل، فإن المحامي يواجه تهمة التقليل من شأن أحكام قضائية وإهانة هيئة نظامية ، وبناءا على دعوى المديرية العامة لحقوق الإنسان تحرك النائب العام لمجلس قضاء الجزائر ، وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بفتح تحقيق قضائي ، وهو ما تم فعلا حسب تصريحات الأستاذ أمين سيدهم . وتعود حيثيات القضية الى ثلاث سنوات لما أدلى المحامي أمين سيدهم بتصريحات للصحافة الوطنية بخصوص قرار المحكمة العليا الصادر في قضية الوالي السابق لوهران بشير فريك ، غير أن تصريحات المحامي أخذت مجرى آخر وأولت تأويلات عديدة وصلت حد وصف هذه التصريحات بالتقليل من شأن الأحكام ،وإهانة هيئة نظامية ،غير أنه من المتعارف عليه أن المحكمة العليا تصدر قرارات ولا تصدر أحكاما ،وهو ما يجعل قراراتها غير قابلة للتقليل أو التعليق على اعتبار أنها قرارات . سميرة بلعمري