الرئيس أمادو توري في الجزائر وإياد غالي ينفض يديه من الأزمة أعطت الجزائر موافقتها على تعيين أحد ابرز قادة جبهة الأزواد التاريخية قنصلا عاما لدولة مالي في تمنراست، المدينة الحدودية التي تعتبر نقطة ربط إقليمية ما بين توارق دول المنطقة كلهم، خطوة تتزامن مع قمة رئاسية تجمع في الجزائر الرئيس بوتفليقة ونظيره المالي امادو توماني توري لمناقشة امن الحدود ما بين البلدين، و قالت مصادر تارقية مطلعة للشروق ان تعيين عبد الرحمان قلة في تمنراست "قد يكون في سياق دور ما تريد منه الجزائر ومالي أن يلعبه لدعم السلم المتعثر في شمال مالي" . وبالمقابل "وافق" إياد غالي، الذي قاد ومثل حركة التمرد الجديدة في اتفاق الجزائر الموقع عليه العام الماضي، على مغادرة التراب المالي الى منصب دبلوماسي في سفارة مالي بالعاصمة السعودية الرياض، خطوة فاجأت الجميع. وعلقت عليها مصاردنا أنها "تدعو للقلق" لأنها توحي بان إياد غالي الزعيم التاريخي لحركة الأزواد المسلحة والضامن الأساسي لاتفاق الجزائر "قرر نفض يديه تماما من الأزمة" التي عرف بميله إلى الاعتدال والحوار وتغليب الحل السلمي لإنهائها، وهو ما يعني فسح المجال على مصراعيه لعودة الحرب نظرا "لسيطرة الجناح المتطرف على حركة التمرد الجديدة" في إشارة واضحة إلى قائديها الجديدين، إبراهيم باهانغا والعقيد حسن فاغاغا، كما علقت مصادرنا. وعرف إياد غالي ايضا بعلاقته الوطيدة مع الليبيين و تولى مفاوضة عبد الرزاق البارا لاطلاق سراح الرهائن الأوروبيين الذين احتجزتهم الجماعة السلفية للدعوة والقتال العام 2003 مقابل فدية مالية تصل الى 5 ملايين دولار. ويعرف عبد الرحمان قلة، وهو المسؤول السابق للجيش الثوري لتحرير الأزواد أحد أهم الحركات المسلحة التي شكلها المتمردون التوارق في حربهم الأولى ضد باماكو مطلع التسعينات بعلاقاته القوية مع الجزائريين، ووجوده في تمنراست قد يكون خطوة تريد منها باماكو أن تبقي على خط اتصال سري ومقبول لدى المتمردين التوارق، حتى في ظل عودة الحرب تعوض بذلك "القطيعة الرسمية" التي اعلنتها مع المتمردين ورفضها فتح مفاوضات جديدة مع حركة باهانغا وفاغاغا التي تصفها "بمجرد مجموعة حليفة لتجار المخدرات تحتجز العشرات من العسكريين الرهائن" ويفهم من كل هذا أن جميع الأطراف المعنية تفضل حاليا الترقب وانتظار تطور الأحداث في الميدان. وفي سياق متصل وصل أمس الرئيس المالي امادو توامني توري الى الجزائر في زيارة تدوم يومين، وأعلن رسميا ان الزيارة تتضمن مناقشة ملف أمن الحدود البرية ما بين البلدين التي يزيد طولها على 2500 كلم عبر شريط صحراوي قاحل، ظل دائما نقطة استيطان وعبور لكثير من التهديات الأمنية في المنطقة، تمثلها الجماعات الارهابية وشبكات الجريمة المنظمة والصراعات الاثنية المسلحة في شمال الساحل الافريقي، وستكون الوثائق التي توجت اجتماع اللجنتين المشتركتين ما بين البلدين، اللجنة العسكرية في باماكو في أكتوبر الماضي، واللجنة الحدودية الأسبوع الماضي في الجزائر، ستكون هذه الوثائق حاضرة على طاولة القمة الرئاسية اليوم ضمن ملف الأزمة الجديدة بعد تعثر تطبيق اتفاق الجزائر عبد النور بوخمخم
