جدد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الثلاثاء حرص الجزائر والتزامها بالقانون فيما يخص وضع الحدود المغلقة مع المغرب، مشيرا لعدم وجود أي حادث على الحدود الجزائرية المغربية "يستدعي التعليق السياسي". وقال لعمامرة في ندوة صحفية نشطها، الثلاثاء، بالاشتراك مع نظيره الفنلندي ايركي توميوجا أن "الحقيقية تبرهن أن هناك تحركات غير شرعية من مخذرات وأشخاص ومتسللون من عمالة افريقية". وردا على مزاعم المملكة المغربية وقوع حادث إطلاق نار من عناصر الجيش الجزائري على الشريط الحدودي مع المغرب قال أن "الدولة الجزائرية حريصة على تنفيذ قوانينها وتنفيذ ما يترتب عن كون الحدود مغلقة". وأشار لعمامرة إلى أن الحدود البرية مابين البلدين "مغلقة وبالتالي ليس هناك تحرك رسمي سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو البضائع لكن الحقيقة تبرهن أن هناك تحركات غير شرعية سواء تعلق الأمر بالمحذرات وبعض الأشخاص والعمالة الأفارقة الذين يتسللون اتجاه الحدود البرية المغلقة". وأوضح أنه "لا يمكن اعتبار الحوادث إن وجدت والعابرة التي تتولد عن هذا الوضع تستدعي تعاليق على المستوى السياسي" لأنها "مرتبطة بإجراءات إدارية وتنفيذ القوانين من طرف السلطات المحلية". وفيما يخص اللاجئين السوريين الموجودين بالجزائر قال لعمامرة "أن أعدادا هائلة من السوريين "موجودون على أرض الجزائر معززون مكرمون وان حصل وان خرج أي فرد من التراب الوطني بطريقة غير قانونية لسنا مسؤولين عنه". وخلص إلى إن "الدولة الجزائرية ليست على علم بأي خروج غير شرعي من التراب الوطني لمواطنين أجانب.