'الشروق' تخترق الحدود اللبنانية السورية مخططات لخنق لبنان وتحويله إلى حقل ألغام

إصرار أمريكي صهيوني من أجل ترسيمها، ضغوط دولية مكثفة على الأطراف المعنية من أجل فصلها .. إنها الحدود اللبنانية – السورية، تلك البقعة من العالم التي تحمل الكثير من الألغاز المحيرة في طبيعتها الجغرافية والسياسية والاجتماعية، وأيضا الأمنية والعسكرية ، "الشروق" مسحت منطقة يبلغ طولها 360 كيلومترا .. فكشفنا أسار هذا اللغز الاستراتيجي المحير .
منذ أن أعلن الجنرال الفرنسي غورو "دولة لبنان الكبير"، أحس "أهل الشام" أنه وهو الذي ضرب ضريح صلاح الدين الأيوبي بحذائه وقال "ها قد عدنا يا صلاح الدين.." جاء الآن (في عام 1920) ليعلن "دولة لبنان الصغيرة"! ، فالعلاقة بين هذين البلدين تجسدها مقولة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد "شعب واحد في دولتين" ..
لكن كتب الاستعمار على هذا الشعب الفرقة والتمزق عبر حدود خلفت الكثير من القضايا الإقليمية والدولية . هنا عند هذه الحدود كان يوجد وادي الحرير، بعد نقطة المصنع مباشرة، عمليا كان في الماضي وادي الجماجم لان قطاع الطرق بفظاظتهم التي لا حدود لها كانوا سادة المكان، وإذا لم يجدوا مع العابر شيئا فإنهم يخلعون أسنانه الذهبية، أو يخلعون حياته.
لقد انقضى ذلك الزمان على الجانب السوري بطريق سريع ، أما على الجانب اللبناني فيبدأ العالم الثالث، لان المنطقة في البقاع أما الآتي من سواحل سوريا إلى الشمال اللبناني فثمة عند الحدود ما هو أسوأ من ذلك بكثير، مراكز بدائية، وضيقة، وشاحبة، لكن كما لو انك تقطع الحدود بين رواندا وبوروندي بين قوافل الشاحنات التي تبدو كما لو أنها حيوانات خرافية في ذلك المكان المقفر.
وأي فكرة يأخذها السائح العربي أو الأجنبي حين يدخل إلى لبنان من بوابة الشمال أنه سيدخل إلى لاس فيغاس، إذ كل شيء يتلألأ، كل شيء مزدهر، فنادق، ومطاعم، ومقاه، ومراكز تجارية، وجسور..
حصار لبنان على طريقة قطاع غزة
في إحدى المرات كنا بصدد عبور الحدود اللبنانية - السورية ، وكانت بوابة "باب المصنع" الحدودية – الرابطة بين بيروت ودمشق - مغلقة لمدة 30 دقيقة فتزاحمت طوابير السيارات وأرتال الشاحنات المحملة بالمواد الغذائيّة ، الداخلة من سوريا إلى لبنان ، والتي تمثل شريان يضخ الحياة في المجتمع اللبناني ، فتساءلنا أمام هذا المنظر: كيف يكون الحال لو تم غلق المنفذ الوحيد الذي يربط لبنان بسوريا ؟ سؤال يطرح دائما على مجموعة من الاقتصاديين اللبنانيين في ظل الضغوط الأمريكية والصهيونية المطالبة برسم الحدود اللبنانية – السورية ، وهو ما ترد عليه دمشق بالتهديد بغلق حدودها بشكل مباشر مع لبنان ، تلك الحدود التي تعد المخرج البري الوحيد بالنسبة للبنان.
"فادي عبود" رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين يقول : إن الوضع في لبنان اليوم يمكن اختصاره بأننا انتهينا من حرب التقتيل لنعيش حرب التهجير، ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى إفراغ لبنان من أهله وتحطيم الاقتصاد اللبناني وتدميره هي مسألة الحصار، فكيف بعد أن يطال الحصار المنفذ الوحيد الذي لدينا وهو المنفذ السوري، بالتالي موضوع إقفال الحدود اللبنانية- السورية قد يكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على الاقتصاد الوطني .
أما رئيس غرفة بيروت، "روبير دباس" يقول: لسوء الحظ لقد جربنا موضوع إقفال الحدود اللبنانية- السورية أكثر من مرة ، وقد أدى إلى هزة كبيرة في لبنان واقتصاده ، إذا ما تم هذا الأمر سيصبح لبنان غزة ثانية الوضع ينذر بالخطر ويجب إيجاد حل له ، المهم أن ننقذ بالسياسة ما تبقى من الاقتصاد اللبناني.
تقرب أكثر مما تفرق وغلقها المستحيل بعينه
شاكر وحسين وغيرهما كثير، سوريان المولد والتعليم ولبنانيا المسكن والجنسية، مثالُ يكثر في القرى الحدودية العالقة بين سوريا ولبنان، منذ الصباح يقطع الصبيان الحدود عبر الجسر الرابط بين وادي خالد والعريضة الغربية - من جهة مدينة حمص غرب سوريا- ليصلا إلى مدرستهم الابتدائية للأول والمتوسطة للثاني في العريضة السورية، ثم يعودا بعد انتهاء الدوام إلى لبنان عبر ذات الطريق الذي سلكاه صباحاً على الأقدام ، فالمسافة وإن تخللها قطع للحدود الدولية فهي لا تتجاوز 400 متر ، وفي المساء يعيد شاكر وحسين الكرة، ليصلا إلى أصدقائهما السوريين وليشرقا ويغربا في العريضة السورية بين أهاليهم وعدد كبير من الأحباء ،إنها حكاية يومية يعيشها أهالي الحدود السورية اللبنانية.
وفيما مضى كان الفاصل بين الأراضي السورية واللبنانية من معبر العريضة الغربية - غرب سوريا ، حدود غير رسمية - حائطاً بارتفاع أربعة أمتار و عرض ستة أمتار تقريباً جاثماً فوق الجسر الأسمنتي الواصل بين الضفتين فوق النهر ، وبجهد الأهالي والحكومتين في ذلك الوقت تم هدم الجدار تماماً ووضعت حواجز صغيرة لمنع السيارات فقط من الدخول ، وهذا الجسر يشهد على مدار اليوم حركة كثيفة للأهالي من البلدين محملين بحاجياتهم اليومية من الغذاء إلى الدواء ...
بعد عبور الجسر وجدنا كثافة في حركة المواصلات التي تربط الحدود مع طرابلس والبلدات المحيطة بها ، وكذلك المنطقة التي تربط الجسر الغربي مع الجسر الشرقي المطل على بلدة المشرفة السورية التي تبعد عن حمص حوالي 35 كيلومترا.
الجسر الشرقي والذي يبعد 10 كيلومتر عن الغربي يعتبر محطة تجمع مهمة للعمال السورين في الذهاب والإياب إلى مختلف المدن اللبنانية فهم يوفرون من خلال المعابر غير الرسمية قيمة رسوم الخروج من سوريا ، ويعتبر أيضا سوق جذاباً للأجهزة الكهربائية المستعملة والجديدة والدرجات النارية .
وبين الجسرين تنتشر عدد كبير من قرى وحارت وادي خالد التي لا يعترف سكانها بالحدود ولا بالجنسية، اعترافهم الوحيد باحتياجاتهم وأقربائهم السوريين، بل إن جميع احتياجاتهم من المحروقات ( مازوت – غاز ) يجري تأمينها من سوريا حتى أنهم يجرون خطوط الكهرباء والهاتف بشكل غير نظامي من الأراضي السورية .. تشابك المصالح والمشاعر والهم بالإضافة للنسب والمصاهرة والقرابة هو السمة الغالبة دون منازع في محيط الحدود .
أثناء أحداث نهر البارد ومن قبلها بعد العدوان الصهيوني عانت حركة المرور والوصل إلى سوريا عبر الجسرين إشكاليات عدة ، خاصة بعد إغلاق الحدود عدة مرات وصلت إلى حد اعتقال المتذمرين من جانب الجيش اللبناني المنتشر على الحدود والذي يمنع بعض الأحيان طلاب المدارس والمرضى من العبور فقام الأهالي بالتغلب على هذه الحواجز بقطع النهر الفاصل بين الحدود على ظهور الحيوانات أو على أرجلهم أو على جسور خشبية مؤقتة بناها أبناء القرى الحدودية ، فأكد الأهالي بذلك فشل أي محاولة لشطر حياتهم الاجتماعية عن أهلهم في سوريا حتى لو كانت من جانب جهات رسمية .
عمليات التهريب ومسارح الخروج على القانون
أما الجانب السلبي في الحدود السورية – اللبنانية فهو طبيعتها الوعرة التي تسهل التهريب بسبب طبيعتها ، فالطرق ومسالكها الترابية الجبلية تجعل ضبطها أمرا صعبا ، ويؤكد العديد من اللبنانيين أن المنظمات الفلسطينية صاحبة السيطرة الفعلية على الطرق الترابية ودروب الماشية .
وهي الطرق التي تستخدم للتهريب خصوصا تلك التي تقع قرب منطقة حلوة، في العرقوب بالبقاع الغربي، وتبعد نحو 02 كلم عن الحدود مع سورية. وحملت هذه المنطقة في الماضي اسم "فتح لاند" خلال سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية عليها (1969 1982). وفيها يتجول المسلحون الفلسطينيون بكل حرية ليلا نهارا ويتنقلون بسهولة عبر الحدود ويمررون كل ما يريدون .
كما أن السائقين العابرين للحدود يؤكدون أن هناك عصابات مسلحة على الجانب اللبناني من الحدود مع سورية ، لم يتم تحديد انتمائها بدقة ، تقوم بترويع السائقين والمواطنين السوريين ، وأن هناك حوادث قتل عديدة حدثت لسوريين على الجانب اللبناني من الحدود لم يتم الإعلان عنها .
الحدود اللبنانية .. السلاح الاستراتيجي
جميع الخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين والإستراتيجيين، يشددون على أن الحدود اللبنانية تظل نظرية بكل المقاييس في ظل حالة العداء مع كيان العدو الصهيوني، باستثناء الحدود مع سوريا، التي تمتد من بلدة شبعا ومزارعها المحتلة في الجنوب الشرقي، مروراً بسلسلة جبال لبنان الشرقية وسهول البقاع والهرمل في البقاع، وصولاً إلى قرى وادي خالد والنهر الكبير الجنوبي في أقصى الشمال بطول 360 كلم.
وبما أن سوريا تشكل المنفذ البرّي الوحيد للبنان في ظل إغلاق الحدود الجنوبية مع كيان العدو الصهيوني، فإن خمسة معابر شرعية قانونية ونحو عشرين معبرا أخرى يستخدمها المزارعون اللبنانيون والسوريون وعدد آخر من المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، تعتبر سلاحاً إستراتيجيا يحاول أعداء الأمة ضرب به سوريا ولبنان في نفس الوقت.
وتبرز أهمية تلك الحدود في تجارة الترانزيت مع الدول العربية، من خلال استيراد البضائع عبر مرفأ بيروت أو طرابلس، ونقلها إلى الدول العربية عبر سوريا، نظراً لقرب المسافات وانخفاض كلفة النقل البري مقارنة بالنقل الجوي والبحري، وتشير مؤسسة "الدولية للمعلومات" إلى أن نحو مئة شاحنة تتوجه يوميا إلى سوريا والبلاد العربية محمّلة بسلع ومنتجات لبنانية أو أجنبية تم استيرادها عبر المرافئ اللبنانية، وبحسب إحصاءات المؤسسة، فإن لبنان يصدر نحو 42 إلى 50 في المائة من صادراته عبر الحدود السورية، أما وارداته عبر هذه الحدود فتبلغ نحو 60 في المائة من وارداته الإجمالية التي بلغت نحو 9.4 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
ومن جهة أخرى، فإن التهريب بين الجانبين يتم بشكل واسع، ولاسيّما تهريب السجائر والأدوات الكهربائية إلى سوريا، ونقل البنزين والمازوت منها، ما يعود على المهربين بأرباح طائلة، تقدّر بعشرات ملايين الدولارات.
وتشير الأرقام والبيانات إلى أن حركة التبادل التجاري بين لبنان وسوريا تفوق ما هو مسجّل لدى إدارة الجمارك أو ما يحصل من خلال عمليات التهريب، وذلك لكبر حجم حركة الأشخاص بين البلدين، وما يحملونه من سلع وحاجيات، ويتراوح متوسط ما ينفقه الزوار السوريون في لبنان بين 200 و300 مليون دولار، وبينما كان يزور سوريا مليونا لبناني، وقد تدنى الرقم إلى 700 ألف، مع الفتور السياسي بين البلدين.
وتشدد جميع التحليلات والدراسات على أن إغلاق الحدود بين سوريا ولبنان سيخنق لبنان إلى حد كبير ويضعف اقتصاده، في حين أن سوريا لن تتأثر مع استخدامها لمرفأي طرطوس واللاذقية .
التاريخ جعلها معلقة والمستقبل يجعلها متوترة
لم تكن يوماً الحدود اللبنانية - السورية مضبوطة أو في هدوء تام. فمنذ أن أعلنت فرنسا ولادة "لبنان الكبير" في بدايات عشرينات القرن الماضي، وضمت البقاع وأجزاء جنوبية إلى هذه الدولة، والحدود بين البلدين الشقيقين في حال كر وفر... سورية تتهم لبنان انه يشرع حدوده لمعارضي نظامها، ولبنان يكيل يومياً الاتهامات لدمشق بأنها تجعل من الحدود بوابة للقلاقل داخل "الجمهورية الكبرى" التي لم تتحول يوما إلى "دولة" بعدما تم التعاطي معها كأنها أشبه ب "كيان مصطنع" مما جعلها ساحة لكل أنواع الصراعات العربية والدولية.
لم تعرف الحدود اللبنانية - السورية هدوءاً نسبياً إلا خلال فترة الوجود السوري بلبنان وحياته السياسية على مدى ، لكنه سرعان ما انفلت مع خروج آخر جندي سوري من لبنان يوم 26 أفريل عام 2005 ، حين تصاعدت حدة العداء السياسي بين النظامين السياسيين في البلدين، وبدأت حرب الإخوة – الأعداء .
التباس الحدود اللبنانية - السورية، تصاعدت وتيرته يوما بعد يوم. ففي العام 1958 كانت «الثورة» في لبنان تتصدى لحكم كميل شمعون بدعم «بعثي - ناصري» مباشر، وكانت الحدود خير باب لعبور «قوافل» الحمير والبغال المحملة بالأسلحة والذخائر وحتى المقاتلين. ثارت ثائرة واشنطن وألزمت الأمم المتحدة بإرسال مراقبين دوليين إلى مناطق دير العشاير آنذاك وغادروا لاحقاً بعد أن فشلوا في ضبط الحدود.
ويقول مراقبون هنا في سهل البقاع أن امكان ضبط الحدود بين لبنان وسورية يعتبر ضرباً من الخيال، فالحدود وعرة جغرافيا ولا امكان لمراقبتها عن كثب وضبطها في شكل محكم، ويشيرون إلى أن عمليات التهريب لا يمكن وقفها ومنعها، فالذي يريد ان يهرب بين البلدين يستطيع عبور الحدود سيرا على الأقدام، فهناك عشرات القرى المتداخلة، إضافة إلى الأراضي الزراعية وما إلى هنالك من منافذ برية في أودية شديدة الانحدار والوعورة.
بيروت : وليد عرفات