اعتبر فرحات مهني، رئيس ما يُعرف ب"حركة المطالبة بحكم ذاتي في القبائل"، أن منطقة القبائل تتعرض لتمييز عنصري "من طرف النظام والإسلاميين على حد سواء"، مشيرا إلى صفقة عُقدت بين الطرفين تسلم بموجبها الإسلاميون مساجد المنطقة "للقيام بما عجزت الدولة عن القيام به"، وهو "نشر العربية لسانا وثقافة". واستنجد الناطق الرسمي السابق باسم الحركة ورئيسها الحالي منذ مؤتمر 14 أوت الماضي، في حوار أدلى به ليومية "فرانس سوار"، أمس، بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ليدعم استقلال القبائل، ناسبا هذا الاستنجاد إلى "الشعب القبائلي"، قائلا: "إن الجزائر تخشى من مساندة فرنسا لاستقلال جهوي لمنطقة القبائل"، ومدينا في السياق ذاته تصريحات وزير المجاهدين محمد الشريف عباس. حيث اعتبرها "عنصرية"، وهو نفس الموقف الذي تبناه ساركوزي تجاهها. وفي سؤال حول مستقبل المنطقة، قال مهني إن استقلال القبائل "أمر لا مفر منه"، وأن هذا الأمر لا يخص الجزائر وحدها، بل "كل شعوب القبائل في مختلف الدول المجاورة ستحظى بدويلاتها، في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا والنيجر ومالي"، مع بيان أن ما تسعى إليه "حركته" هو الحصول على "استقلال جهوي" أو "حكم فيدرالي". وكشف مهني عن أهدافه الحقيقية عندما وجه نقده إلى الجزائر، معتبرا أنها دولة استعمارية، وأن ما يروج من خدمة وزراء الحكومة ذوي الأصول القبائلية لمنطقتهم أمر لا يحظى بشيء من الصحة، مستشهدا بنموذج أحمد أويحيى، رئيس الحكومة السابق، الذي وصفه مهني بأنه "خدم مصالح النظام المعرب وليس مصالح القبائليين"، ومؤكدا أن "خلاص القبائل لن يأتي إلا من داخلها". وفيما يخص الجانب الأيديولوجي، اعتبر مهني أن "النظام الجزائري ذو وجه عربي إسلامي"، وهو لهذا يكره القبائليين ويمارس معهم سياسة "ميز عنصري"، لأن القبائليين حسبه هم "أقرب إلى القيم الغربية منهم إلى التطرف الديني"، وأنهم هم من "منع قيام الدولة الإسلامية في الجزائر عام 1992"، وهم يُعتبرون في نظر الإسلاميين "يهودا أو كفارا" ولهذا أصبحوا "منبوذين بسبب تسامحهم وحريتهم ولائكيتهم"! وانتقد المسؤول السابق –المنفصل عن حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية- السلم والمصالحة لأن المصالحة وشدد على ضرورة مقاومة ما يصفهم بالإسلاميين الذين يمارسون السياسة. مصطفى فرحات