استقبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الجمعة، المديرين التنفيذيين لكبرى شركات الإنترنت الأمريكية من بينها "فايسبوك" و"غوغل" لبحث مشروعه الرامي لإصلاح وكالة الامن القومي الامريكي (أن أس أي) التي اثار الكشف عن تجسسها على الانترنت حفيظة القطاع. وقال البيت الأبيض في بيان عقب الاجتماع، إن أوباما وكبار مساعديه اجتمعوا مع ستة مديرين تنفيذيين لمناقشة قضايا تتعلق بالتجسس والتكنولوجيا والخصوصية. وأضاف البيان أن "الرئيس أكد مجدداً على التزام إدارته باتخاذ خطوات يمكنها منح الناس المزيد من الثقة، بأن حقوقهم يتم حمايتها وفي نفس الوقت الحفاظ على أدوات مهمة تحمينا". ومن بين الذين دعاهم البيت الابيض إلى هذا الاجتماع اريك شميدت رئيس مجلس إدارة غوغل ومارك زوكربرغ مؤسس ورئيس مجلس ادارة فيسبوك، والذي كان اتصل الاسبوع الماضي بالرئيس اوباما لإبلاغه بامتعاضه من التطورات الاخيرة في قضية وكالة الامن القومي. واضاف البيت الأبيض ان الرئيس "جدد التزام ادارته اخذ اجراءات تعطي مستخدمي الانترنت مزيداً من الثقة لجهة ان حقوقهم محمية، وفي الوقت نفسه تحافظ على ادوات مهمة لأمننا". وحضر الاجتماع أيضاً ريد هاستينغز، رئيس مجلس ادارة المجوعة الامريكية لعرض الفيديو على الانترنت "نيتفليكس"، ودرو هوستون رئيس مجموعة "دروبوكس"، والكسندر كارب رئيس مجموعة "بالانتير" وآرون ليفي رئيس مجموعة "بوكس". لكن زوكربرغ وهو أحد المنتقدين علانية لممارسات الحكومة في جمع البيانات، قال من خلال متحدث باسمه "في حين اتخذت الحكومة الأمريكية خطوات فعالة لإصلاح ممارسات مراقباتها إلاّ أنها ببساطة غير كافية". وقال "الناس حول العالم يستحقون معرفة أن معلوماتهم آمنة، وسيواصل فيسبوك حث الحكومة الأميركية على أن تكون أكثر شفافية حيال ممارساتها وأن تكون وقائية أكثر للحريات المدنية." وكتب زوكربرغ على صفحته على فيسبوك انه ابلغ اوباما ب"استيائه من الاضرار التي تسبب بها الحكومة لمستقبلنا جميعا"، مضيفا "للأسف يبدو انه سيتعين علينا الانتظار طويلاً جداً قبل اجراء اصلاح حقيقي". ومنذ القنبلة التي فجرها إدوارد سنودن المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية بتسريبه وثائق سرية كشفت النطاق الهائل للعمليات التجسسية التي تقوم بها الوكالة عبر الانترنت خصوصا، توترت العلاقة بين شركات المعلوماتية والحكومة الأميركية. وكان اوباما اقترح في جانفي إصلاح برامج التنصت التي تقوم بها وكالة الامن القومي، الا ان اقتراحاته هذه يجب ان توافق عليها اولا الوكالة نفسها ثم الكونغرس، قبل ان ترى النور. وتدفع بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى ومن بينها "غوغل" ومنافتسها "ياهو" و"تويتر" بالإضافة إلى شركات أخرى، من أجل المزيد من الشفافية والمراقبة والقيود على جمع الحكومة الأميركية معلومات.