أقدمت قرابة 500 ألف مؤسسة على شطب سجلاتها التجارية منذ دخول التدابير الجديدة حيز الخدمة سنة 2010 لتسهيل شطب هذه الوثيقة، حسبما علم الأربعاء لدى المركز الوطني للسجل التجاري. وأوضح المصدر ذاته، أنه منذ دخول التنظيم الجديد حيز الخدمة لتسهيل عملية شطب السجلات التجارية للتجار والمؤسسات التجارية في 15 يوليو 2010 والى غاية 31 ديسمبر 2013 أحصى المركز 496.987 عملية شطب. العملية التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بهدف تطهير بطاقية السجل التجاري تقضي --بموجب المادة 39-- بتعويض مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالنشاط بشهادة الوضعية الجبائية لشطب السجل. و"كان لهذه العملية التي سمحت برفع عقبة هامة من أمام المتعاملين لشطب سجلاتهم انعكاس ايجابي في إلغاء سجلات غير موجودة في الواقع على الميدان"، حسبما لاحظه المركز الوطني للسجل التجاري. وفي 2013 شهدت عمليات الشطب 106.052 عملية (شطب) مقابل 102.371 عملية سنة 2012 مسجلة ارتفاع قدر بنحو 5ر3 بالمائة. وحسب التوزيع على قطاع النشاطات فقد استحوذ كل من نشاط تجارة التجزئة متبوع بقطاع الخدمات على حصة الأسد من عمليات الشطب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (أزيد من 80 بالمائة من عمليات الشطب). وسجل قطاع الخدمات (أزيد من 30 بالمائة) وقطاع الانتاج الصناعي والبناء (أكثر من 26 بالمائة) أبرز عمليات الشطب بالنسبة للأشخاص المعنويين. وشكلت كل من ولاية الجزائر، سطيف، شلف، تيزي وزو، تلمسان ووهران، أبرز المناطق التي سجلت أكبر عدد من عمليات الشطب منذ انطلاق هذه العملية. هذا ويشار إلى أن المتعاملين الذين قاموا بشطب سجلاتهم بمقدورهم --بمقتضى هذا التنظيم-- اعادة التسجيل وممارسة نشاط جديد دون التقيد بأي شرط. يذكر أن حصيلة 2013 المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري أظهرت أن العدد الإجمالي للتسجيلات (بين عملية قيد وتعديل وشطب وإعادة تسجيل) قدر بحوالي 371.253 تسجيل ضمنها 181.751 تتعلق بعمليات انشاء مؤسسات جديدة. وبنهاية 2013 ضم النسيج الاقتصادي 1.678.791 تاجر مسجل في السجل التجاري بارتفاع قدر بنسبة 16ر5 %مقارنة بسنة 2012 . من جهة أخرى، أحصى المركز منذ دخول الخدمة في 16 مارس الفارط السجل التجاري الالكتروني على مستوى ولاية الجزائر 2.229 تسجيل (بين قيد وتعديل وشطب وإعادة تسجيل) على مستوى هذه الولاية. السجل التجاري الجديد المزود بدعامة مشفرة سيعمم على باقي ولايات الوطن في يونيو المقبل.