أعلن وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، أمس، خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية برج بوعريريج، أين وقف على عدد من مشاريع الخواص في قطاعه على غرار مستثمرة فلاحية جماعية ببلدية سيدي مبارك، ومشتلة بقرية توبو ببلدية القصور وكذا مذبح عصري بقرية لاشبور ببلدية الياشير، ومطحنة تابعة لمجمّع بن حمادي، بذات القرية وملبنة ببلدية مجانة، عجز وزارته عن حل مشكل المطاحن والملبنات المغلقة منذ مدة بسبب عدم توفر المادة الأولية. وأوضح المتحدث أن 70 صاحب مطحنة مغلوقة و50 صاحب ملبنة لا تعمل يحتجون يوميا أمام مقر الوزارة، مطالبين بإيجاد حل لمشكل ندرة المادة الأولية المتمثلة في القمح بالنسبة للمطاحن وغبرة الحليب بالنسبة للملبنات. وقال نوري، أن إعادة فتح المطاحن والملبنات المغلقة ستكلف الخزينة العمومية فاتورة استيراد مضاعفة وتقدر بملايير الدولارات، ووزارته لا تستطيع تحمّل مسؤولية القرار، معترفا بالخطأ الذي ارتكبته الدولة في حق أصحاب المطاحن والملبنات المغلقة، بعد أن عجزت عن توفير المادة الأولية التي يحتاجونها لتدوير آلات الإنتاج بمصانعهم. ووعد وزير الفلاحة، بفتح الملف أمام مجلس الحكومة مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، وسيكون الحل حسبه إما باتخاذ قرار يقضي بمضاعفة كميات الحبوب المستوردة وكذا غبرة الحليب أو فتح المجال أمام الخواص للقيام بعملية الاستيراد بأنفسهم، قائلا أنه لا يملك الحل في الوقت الراهن ولا يمكنه توزيع وعود لا تستطيع الوزارة تجسيدها.