نفى العيد بن عمر صاحب مجموعة »عمر بن عمر« أن تكون الدولة قد تراجعت عن قرار السماح بإنشاء ملبنات ومطاحن للحبوب وذلك على خلفية تصريحات وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري الذي قال بداية هذا الأسبوع أن »عدد هذه المؤسسات تجاوز الاحتياجات الوطنية«، فيما اعتبر بن عمر هذا المسعى يهدف إلى تقنين إنشاء المطاحن والملبنات في الجزائر التي ستستثنى من الاستفادة من القروض والامتيازات التي تخصص لمختلف الاستثمارات في البلاد. وأوضح العيد بن عمر الذي يرأس شعبة ما بين المهن لفرع الحبوب أن مسالة وجود فائض كبير في عدد هذه المؤسسات ليس وليد اليوم بل كما قال طرح في السنوات الماضية من طرف الدولة خصوصا مع بروز بعض المشاكل في توزيع المواد الغذائية على غرار الحليب. ومن هذا المنطلق كان لزالا مراجعة عملية إنشاء المطاحن والملبنات في الجزائر التي قال عنها وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري تزيد عن الحاجة الوطنية بين 20 إلى 25 بالمائة للفرعين. وهو ما طرح أيضا مسألة الإنشاء غير المنظم للمؤسسات التي تقوم بتحويل المواد الاستهلاكية في عجز مسجل في تزويد السوق بالكميات المطلوبة، فيما أعلن في لقاء مع إطارات قطاعه أن الاستثمار في القطاع الفلاحي تم بطريقة »ارتجالية«. وذكر العيد بن عمر من جهة أخرى أن الإشكال الذي وقع فيه أصحاب هذه المؤسسات هو التزويد بالمادة الأولية علما أن الديوان الوطني للحبوب البقول الجافة على سبيل المثال لا يمنح المطاحن سوى نسبة 20 بالمائة من طاقتها الإنتاجية والباقي تضطر لاستيراده من الخارج وأكد في هذا الإطار أن أغلب المطاحن توقفت عن العمل أو تعمل بأقل التكاليف وذلك أن الكميات المسلمة من تعاضديات الحبوب مدعمة من طرف الدولة في حين أن المستوردة تخضع للأسعار المتداولة في الأسواق العالمية وهوما يزيد من تكاليف الإنتاج كما أضاف. وذكر أن المطاحن التي تعتمد على الحبوب المستوردة تجد نفسها مجبرة على تكييف وتنويع منتوجاتها وفق احتياجات السوق من اجل تحقيق توازن في مردودها مع تكلفة الإنتاج. ومن جانب آخر أعلن أن إشكالية الملبنات وجدت لها حلا من خلال الإجراءات التحفيزية المتعلقة بجمع الحليب المنتج محليا بدل الاعتماد على الحليب المستورد والذي يكلف الخزينة العمومية أمولا كبيرة والتي تجاوزت فاتورتها في التسعة أشهر الأخيرة 777 مليون دولار، حيث تقوم الدولة بدعم الوحدات والمنتجين من خلال عدد من الإجراءات التحفيزية التي تنص على منح 4 دج للتر من أجل إدماج الحليب الطازج في عملية التحويل في حين أن وحدات إنتاج الحليب التي تستعمل مجموع طاقاتها من أجل إنتاج حليب الأكياس انطلاقا من الحليب الطازج تتلقى منحة 7 دج للتر، لكن ورغم ذلك فإن مجموع الوحدات المتوفرة عبر الوطن موزعة بشكل غير منظم ما دفع الجهات الوصية على لسان وزير الفلاحة إلى المطالبة بوضع خريطة وطنية لهذه المؤسسات من أجل التحكم في عملية الإنتاج التوزيع العادل على كل المناطق. وقد أثبتت التجربة أن التوقفات المتكررة لبعض وحدات إنتاج الحليب خصوصا في منطقة وسط البلاد أين يكثر الطلب على هذه المادة ،خلقت أزمة كبيرة نتج عنها فوضى في التوزيع.
