خرج رئيس حركة مجتمع السلم عن الصمت الذي أعلنه في وقت سابق، لكن على طريقته، بإصدار رسالة المؤتمر الرابع للدلو بدلوه في الجدل القائم بين تيارين في الحركة عشية المؤتمر، أعلن أحدهما الولاء له، فيما يعارض الآخر التجديد له. وحاول أبوجرة الدفاع عن حصيلته، كما دعا الى التحول من الشرعية التاريخية الى شرعية المؤسسات، ونفخ هو الآخر فيما يعرف بجمرة "الجرح والتعديل". رسالة المؤتمر الرابع لسلطاني والتي جاءت في تسعة محاور تحت عنوان "الحركة بين الأمس واليوم" طاف خلالها بكل جوانب مسيرة الحركة منذ وفاة الراحل نحناح والمؤتمر الثالث الذي انتخبه خليفة له وكذا ظروف قيادته لسفينة حمس طيلة خمس سنوات، استهلها برهانات الحركة بعد فقدان مؤسسها ودخولها مرحلة من "التأسيس الى المؤسسة" بعد أن نجح المؤتمر الثالث، حسبه، في دحض الطرح الذي كان يروج لانفجارها من الداخل وهيمنة الطموحات الفردية على فكر الجماعة، فضلا عن دفاعه عن خيار المشاركة تحت غطاء التحالف الرئاسي، وما أسماه بإنجازات للحركة خلال هذه العهدة، حيث حرص على الدفاع عنها، رغم انه نفى انه بصدد تقديم حصيلة عن قيادته للحركة.ولم تخل رسالة أبي جرة من الرسائل المشفرة حول الصراع القائم في الحركة الى درجة أنه كان في كل مرة يعود الى قضية وحدة الصف وتغليب رأي الجماعة وضرورة الانتقال من القيادة باسم "الشرعية التاريخية" الى حزب المؤسسات، حيث يقول في أحد مقاطع الرسالة انه يجب الابتعاد عن "الضغط باسم الشرعية الثورية -التاريخية - لفرض الرأي على المؤسسة وحصر المبادئ في مجموعة من الأشخاص والتنكر لشرعية المناضلين وشرعية الانتخابات وشرعية الصندوق"، وهي إشارة مباشرة الى خصومه في القيادة والذين يدور أغلبهم في فلك هيئة المؤسسين والقيادات التي كانت في محيط الراحل نحناح، ليعود الى نفس الفكرة بالدعوة الى رفض المبالغة في الدفاع عن بعض الأشخاص، باعتبارهم يمثلون "الخط الأصيل" والزعم بأن خروج المؤسسة من وصايتهم يعني انحرافها من الأصيل الى الدخيل. كما لم يتوان رئيس الحركة عن إثارة مسألة الجرح والتعديل التي تشكل أحد محاور التجاذب الحالي في صفوف الحزب عندما اعتبر أن تقييم الحصائل والإنجازات لا ينبغي أن يتوجه الى "تجريح الأشخاص والهيئات ولا أن يتناول بالحديث القضايا الشخصية التي لا صلة لها لا بالتقييم ولا بالتقويم"، يقول أبوجرة، الذي تطرق لأول مرة لهذا الموضوع في رسالة الى خصومه الذين يعاب عليهم من قبل أتباع رئيس الحركة الخوض في القضايا الشخصية والإساءة الى رموز الحركة، ما يعتبره الجناح الثاني قضية مفبركة تهدف الى تهميش الحديث عن حصيلة قيادة الحركة طيلة العهدة الحالية.
