أرجأت الجمعية المهنية للبنوك العمومية والمؤسسات المالية، مساء أول أمس، خلال الاجتماع الطارئ الذي جمعها بممثلي نقابات مؤسسات البنوك العمومية الفصل في قضية زيادات أجور الموظفين إلى اجتماع تكميلي للنقاط المطروحة اليوم الثلاثاء، وتسعى الوصاية إلى إيجاد حلول تساعد على الاستقرار، وتجاوز الخلاف الحاصل بشأن زيادات أجور أكثر من 45 ألف موظف، والحد من هجرة الإطارات نحو البنوك الأجنبية. * وقد حصل اتفاق أولي، حسب مشارك في الاجتماع، على رفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى 40 دينارا، وبقي النقاش محصورا بشكل جدي حول المنح، حيث يرى المشرفون على الاجتماع أن إمكانية تأجيل التنفيذ تبقى قائمة لوقت لاحق، إلى جانب قبول الجمعية مراجعة منحة تثمين الشغل على فئات أخرى إضافة إلى 25 مهنة حددت سابقا. * وتسهر وزارة المالية والجهات الوصية عن القطاع البنكي لتهدئة الأوضاع بالقطاع، والحفاظ على الإطارات والكفاءات، بعد ما سجل رحيل أكثر من 2500 إطار باتجاه البنوك الخاصة والأجنبية، ويشار أن آخر اجتماع كان يوم 14 ماي الماضي، خلص إلى رفض النقابة لمقترحات الجمعية، والمنحصرة في رفع النقطة الاستدلالية من 32 إلى 38 دج، قابلها طلب ممثلي العمال برفعها إلى 40 دج.
