تدرس وزارة السكن والعمران والمدينة، إعادة هيكلة دواوين الترقية والتسيير العقاري، حسبما أعلنه أمس، وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي نيابة عن الوزير الأول. وقال ماحي، في جلسة علنية خصصت للرد على أسئلة الغرفة السفلى للبرلمان، ردا على مقترح لأحد النواب تعلق بإمكانية إعادة هيكلة دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى وحدة تتكفل بالإنجاز وأخرى بالتسيير والصيانة، إن وزارة السكن "بصدد دراسة الملف من حيث نجاعته". وأوضح من جانب آخر، أن الدولة تدعم أسعار مواد البناء الأساسية لفائدة مؤسسات الإنجاز التي تعمل بمناطق الجنوب من خلال تكفلها بأعباء الفارق المترتب على تكاليف النقل، ما يمسح لمؤسسات الإنجاز في الجنوب بالحصول عليها بنفس الأسعار المطبقة بمناطق الشمال. وجاء في الرد على سؤال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي لعرابي الصافي، أن شركات البناء الناشطة بولايات الجنوب "لم تستثن من العناية التي توليها الدولة لكل المؤسسات الاقتصادية" وأن مؤسسات البناء "تستفيد من نفس الامتيازات الجبائية على غرار الناشطة في قطاعات أخرى". وذكر بالمناسبة أن السلطات العمومية اتخذت إجراءات لتسهيل عملية إنشاء التجزئات العقارية لولايات الجنوب والتي تسمح، إضافة إلى الرفع من مستوى الإعانات الممنوحة للسكنات الريفية، إعطاء دفع قوي لنشاطات مؤسسات البناء بنفس المناطق، كما سمحت الإجراءات بتخفيض نسب الضريبة على الأرباح وإعفاءات ضريبية أخرى لفائدة الشباب المستثمرين. أما بخصوص أسعار الإنجاز بمناطق الجنوب، جاء في الرد أنها تتراوح بين 31 ألف دينار و45 ألف دينار للمتر المربع وهي أسعار "مرتفعة مقارنة بمناطق أخرى من الوطن" حسب الوزير الأول.