كشف أمس، مصدر مسؤول من وزارة التجارة في إتصال مع الشروق اليومي، أن هذه الأخيرة قررت غلق كل المخابز التي ستلجأ إلى رفع أسعار الخبز المحددة إداريا من طرف الحكومة منذ سنوات، مضيفا أن قرار الغلق يشمل أيضا، كل المطاحن التي سترفع أسعار "الفرينة" الموجهة لصناعة الخبز ولو بسنتيم واحد، يقول المصدر. وأكد المصدر أن الوزارة رفضت جملة وتفصيلا المطالب والحجج التي تقدمت بها جمعية الخبازين خلال اللقاء الذي عقد أمس، لبحث مسألة ارتفاع أسعار "الفرينة" لدى المطاحن، مضيفا أن ممثلي الخبازين حاولوا التأكيد على أنهم يشترون "الفرينة" بأسعار تفوق السعر الإداري المحدد من قبل الحكومة منذ منتصف التسعينيات للحد من ارتفاع سعر الخبز. وقال المصدر إن وزارة التجارة تعتبر المبررات التي قدمتها جمعية الخبازين واهية ولا يمكن أن تكون سببا لرفع سعر الخبز العادي أو المحسن، بعد أن قررت الحكومة الاستمرار في دعم سعر القمح اللين الموجه لصناعة الخبز. وأوضح المصدر أن وزارة التجارة طالبت من كل المديريات الولائية بدعم وتعزيز عمليات المراقبة الدقيقة للمخابز والمطاحن مع القيام بالغلق الفوري لهذه الأخيرة التي يثبت رفعها للأسعار مع التحويل المباشر لملفاتها إلى العدالة للمتابعة. وفي محاولة للحصول على موقف اتحاد الخبازين، رفض أمس، ممثل جمعية الخبازين الحديث عن النتائج التي تم التوصل إليها خلال اللقاء مع وزارة التجارة، بحجة أنه لم يحضر اللقاء. بوكروح عبد الوهاب