صرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الثلاثاء أن عدد طلبات الطعن الخاصة بامتحان شهادة الباكالوريا دورة جوان 2014 على الصعيد الوطني -التي توجد قيد الدراسة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات- بلغ 145 طعنا. وأوضحت بن غبريط التي نزلت ضيفة على منتدى يومية "ليبرتي" انه تم تنصيب خلية بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لدراسة طلبات الطعن المسجلة مؤكدة أن الطعن "يتمثل في التحقق من نقل النقاط وليس في تصحيح ثان لأوراق الامتحان". وأكدت في هذا الصدد أن تصحيحا ثانيا لأوراق الامتحانات أمر "مستحيل" بل "لا يعقل" متأسفة ل"التضخيم" الإعلامي للعدد الحقيقي لطلبات الطعن و نقص التوضيحات حول اجراءات الطعن. وفي تطرقها إلى النسبة الوطنية للنجاح في بكالوريا 2014 التي بلغت 01ر45 في المائة أوضحت الوزيرة أن هذه النسبة "دون الأهداف المسطرة في إطار إصلاحات منظومة التربية الوطنية التي تمت مباشرتها سنة 2003". ومع ذلك أعربت عن ارتياحها للسير الحسن لامتحانات نهاية السنة في مختلف الأطوار التعليمية. وبخصوص أولويات برنامج قطاع التربية الوطنية ذكرت الوزيرة بن غبريط إصلاح المنظومة التربوية واحترافية مجموع الأطراف الفاعلة في المنظومة التربوية والتسيير الرشيد. وأشارت أيضا في ذات السياق إلى مكافحة الفوارق في التعليم لاسيما في مناطق جنوب البلاد مؤكدة أنه "لن يقبل من الآن فصاعدا أن يحرم تلاميذ الجنوب من تعلم اللغات الأجنبية والرياضيات" مذكرة من جهة أخرى بمشروع انجاز أكثر من 6000 مسكن وظيفي في مناطق جنوب البلاد. ومن بين الأهداف المسطرة لتطهير المنظومة التربوية و إنجاح إصلاحاتها التي "تعطلت بسبب عدة عوامل وعانت من نقص في الاتصال"-كما قالت- ذكرت بن غبريط احترام الزمن المحدد للتعليم والتصديق على البرامج وإلغاء العتبة. وبخصوص الجلسات الوطنية للتربية الوطنية المقررة يومي 20 و21 جويلية بالجزائر العاصمة ذكرت الوزيرة أنها تمثل آخر مرحلة لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية من خلال دراسة نحو 400 اقتراح مقدم خلال مختلف اللقاءات المنظمة من قبل على مستوى الولايات. وأوضحت أن أشغال الجلسات ستجري من خلال خمس ندوات وثماني ورشات موضوعاتية بمعدل خمس عروض لكل ورشة مضيفة أن النقاشات "ستتناول مجموع المشاكل التي يواجهها قطاع التربية ولن يتم تهميش أي فئة". وفي ردها على سؤال حول وضعية السكنات الوظيفية التي ما تزال مشغولة من طرف الأساتذة الذين توقفوا عن النشاط أكدت بن غبريط أن هذا المجال "يتطلب تطهيرا هاما وثقيلا" مضيفة أن تحقيقا يجري في هذا الصدد مع الحرص على تفادي حدوث أي ظلم.
