خير الدين بن زعررو ( الشروق أون لاين) جدد رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم رفض الجزائر التعامل مع لجنة التحقيق الأممية في الاعتداءات التي استهدفت مقر المفوضية السامية للاجئين التابعة لمنظمة الأممالمتحدة في الجزائر العاصمة في 11 ديسمبر 2007. وقال بلخادم الأحد في تصريح صحفي على هامش افتتاح أشغال منتدى الجزائر الاقتصادي الثالث بالعاصمة "حينما قابلت الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون أبلغته شخصيا رفض السلطات الجزائرية التعامل والتعاون مع لجنة التحقيق التي أعلن عنها". وأضاف بلخادم " لم نفهم لغاية الآن ما هي الأسباب التي دفعت الأممالمتحدة إلى اتخاذ هذا القرار الأحادي الجانب، سيما بعدما قدمت الجزائر نتائج التحقيق في الاعتدائين اللذين هزا مقر المفوضية ومبنى المجلس الدستوري الى الأممالمتحدة". وأصر رئيس الجهاز التنفيذي على أنه لم يعد هناك أي داعي لمثل هذا التحقيق، خصوصا بعدما ثبت تورط التنظيم الارهابي "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" في الاعتدائين، و وجه بلخادم انتقادات شديدة لأصحاب هذا القرار وقال "اذا كان القصد من خلال هذا التحرك الأممي تأمين بنايات منظمةالأممالمتحدة فالتقم هي بذلك" . يشار إلى أن ميشيل مونتاس المتحدثة باسم الأممالمتحدة قد صرت مؤخرا، أن الأمين العام بان كي مون قد تسلم تقريرا من وكيله لشؤون الأمن والسلامة حول الظروف التي أحاطت بالهجوم الذي استهدف مبنى الأممالمتحدة الشهر الماضي، وقالت أن الأمين العام قرر تعيين فريق مستقل للتوصل لكافة الحقائق المتعلقة بالهجوم ، والتعامل مع القضايا الإستراتيجية الضرورية لتأمين وتقوية أمن موظفي الأممالمتحدة في بعثاتها حول العالم. وأشرات المتحدثة إلى ضرورة تعاون الحكومة الجزائرية مع لجنة التحقيق الأممية، المقرر قريبا الإعلان عن تشكيلة الفريق واختصاصاته. يذكر أن الهجومين اللذين استهدفا مقر الأممالمتحدة في الجزائر ومبنى المجلس الدستوري بكل من الأبيار وبن عكنون نهاية العام الماضي، تبناهما تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي " الجماعة السلفية للدعوة والقتال" سابقا، وأسفرا عن مقتل 41 شخصا من بينهم 17 من موظفي الأممالمتحدة.