اشترطت جمعية حماية المستهلك الجزائري فتوى رسمية وقائمة من جمعية الاقتصاديين، لكي تتبنى حملة وطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية. واكدت الجمعية في بيان لها الأحد، ان هناك قوائم عدة وصلتها من مواطنين يطالبون بنشرها بغرض مقاطعة المنتوجات الاسرائيلية المدعمة للجيش الصهيوني. وحسب الجمعية هناك شرطان لكي تتم الحملة وفق ضوابط وتؤتي ثمارها وهما ان يقوم مجلس الإفتاء التابع لوزارة الشؤون الدينية أو المجلس الإسلامي الأعلى بإصدار فتوى تجيز مقاطعة المنتوجات الاسرائيلية التي تذر بالأرباح على الكيان الصهيوني. كما طالبت نفس الجمعية جمعية الاقتصاديين بضبط قائمة بالمنتجات المعنية بالمقاطعة يحررها أشخاص مطلعون على التجارة العالمية، لكي لايقع خلط بين حملة المقاطعة، وتصفية حسابات بين الشركات.