أدانت محكمة بئر مراد رايس أمس رئيس بلدية براقي السابق بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج مع رفض تأسيس الضحية كطرف مدني في القضية، خاصة وأن المير الذي إتهم بالرشوة لم يتم إلقاء القبض عليه متلبسا وهو يتعاطى المبلغ المالي الذي طلبه من الضحية ما جاء على لسان هذا الأخير الذي كشف أمام المحكمة أن المير طلب منه مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل غض الطرف عن قرار تهديم محله الكائن ببراقي. من جهتهما قدم المحاميان خيار الطاهر والشايب الصادق لهيئة المحكمة دلائل قوية تشير إلى أن هذا الأخير يوم الواقعة والساعة التي تحدث عنها الضحية لم يكن بمكتبه وإنما ببرج الكيفان وهو ما أثبتته فاتورة المكالمات الخاصة بهاتف النقال للمير وكان وكيل الجمهورية قد التمس في حقه عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. خيرة طيب عتو