كشف العميد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بورڤلة "للشروق اليومي" على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بمقر المجموعة أمس لشرح حصيلة النشاط السنوي الخاص بالعام الماضي، أن ملف ما أصبح يعرف بقضية الإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والقاضي الأول في البلاد، قد رفع للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود المختص إقليميا، بعد الانتهاء من التحريات والاستماع إلى الأطراف المعنية بالقضية من ذلك الأجنبي المدعو "ك.ك" مدير الإدارة بشركة "قلوبال" الأمريكية العاملة في مجال البحث عن النفط. وأشار ذات العقيد أن لا أحد يقبل بالاهانة للنبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، فضلا عن شخص الرئيس، وأن التشريع الجزائري يسري على الجميع بما في ذلك الأجانب انطلاقا من مبدإ الاقليمية، موضحا أن مصالحه قامت بعملها على أحسن وجه على أن تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء. من جهة أخرى ذكرت بعض المصادر أن الضبطية القضائية لم تتمكن من سماع الطرف الثاني (ب، أ) مسؤول العتاد والإمداد وهو من جنسية أجنبية الذي شملته الشكوى التي رفعها الاطار الجزائري المفصول في وقت سابق عن العمل من الشركة وذلك بسبب وجود الموظف الأجنبي خارج الوطن، بينما أوضحت مراجع أخرى أنه لم يلتحق بمنصب عمله لحد الساعة بعد قضاء عطلة استرجاع انتهت منذ منتصف الشهر الجاري فيما غادر الأول (ك.ك) قاعة الحياة مباشرة عقب كشف الصور الكاريكاتورية المشينة بحجة الإجازة الشهرية. أما النائب العام لمجلس قضاء ورڤلة فقد أوضح "للشروق اليومي" في إتصال به، أن العدالة فتحت تحقيقا قضائيا في القضية ضد مجهول ولم توجه الإتهام لأي شخص لحد الآن وقد استمعت للشهود بالإضافة إلى الإستدلال بالخبرة المطلوبة في اختصاص الإعلام الآلي التي اعتمدتها الجهات المختصة، وأن الأمر مسند إلى قاضي التحقيق للعمل برزانة وهدوء، كما أفاد بأن العقوبة ستسلط على كل شخص تثبت مسؤوليته الجزئية في الوقائع على اعتبار أن الواقعة مست الرسول خير خلق الله حيث أثنى عليه مطولا، وشخص رئيس الجمهورية. حكيم عزي