كباش بطعم الحمى القلاعية

بين التهاب وانهيار بورصة الأسعار شهرا قبل عيد الأضحى

رغم أن الحمى القلاعية، لا تصيب سوى الأبقار، وعلى ذمة وزارة الفلاحة، فإنه لا خوف من وصول الوباء إلى قطعان الأغنام، إلا أن انتشار "القلاعية" كانت له آثار متباينة على أسعار الأغنام، التي اضطربت عشية عيد ألضحى، بين سقوط حر في مناطق وارتفاع صاروخي في أخرى، وما أربك الوضع أكثر، هو قرار غلق أسواق المواشي، الذي جاء لمحاصرة الوباء ومنع انتشاره.
وهو قرار، وإن تم التراجع عنه، إلا أن آثاره ستستمر لأسابيع أخرى، ويتوقع المختصون أن السوق لن تستقر في المدى القصير، وأن التنبؤ بأسعار أضاحي العيد أمر من الصعوبة بمكان.

موالون يبيعون جزءا من مواشيهم لاقتناء العلف للبقية
هكذا تسببت الحمى القلاعية في إفلاس الموالين في سعيدة
أخلط قرار بغلق أسواق المواشي، ومنع تنقل الأغنام عبر تراب ولاية سعيدة، بعد ظهور أولى أعراض مرض الحمى القلاعية، أوراق الموالين، الذين اعتبروه ضربة قاسية وموجعة لنشاطهم.
وحسب ما صرّح به موالون ل"الشروق"، فإن قرار الغلق ومنع تنقل المواشي عبر تراب الولاية، اتخذ دون سابق انذار أو حملة تحسيسية، معتبرين أن غلق الفضاءات التجارية الخاصة بالأغنام، في غياب سوق المواشي الجديد والواقع بالمخرج الشرقي لمدينة سعيدة، الذي تأخر فتحه من طرف السلطات.

إفلاس موالين.. وأسعار تحرق جيوب "الزوالية"
واعتبر الموالون في حديثهم إلى "الشروق" أن استمرار هذا الوضع، هو بمثابة الحكم عليهم مسبقا بالإفلاس والقضاء على نشاط تربية المواشي، وما عمّق من معاناتهم هو هاجس الحمى القلاعية، مبرزين المشاكل التي تعترضهم مند سنوات طويلة لم يجدوا لها حلا، رغم شكاويهم لمصالح الفلاحة بالولاية، التي هي على علم بانشغالاتهم، حيث انحصرت حسبهم في الغلاء الفاحش لأسعار الأعلاف بعد أن بلغ سعر القنطار الواحد من الشعير والنخالة إلى 3500 دج، وحزمة التبن ب500دج، في ظل ضعف الحصة المخصصة لهم، وكذا تردي أوضاع المساحات الرعوية جراء الجفاف لقلة تساقط الأمطار هذا الموسم، مما ضاعف من معاناتهم في منطقة ذات طبيعة فلاحية ورعوية تمتاز بمؤهلات هامة مكنتها في السابق من الحصول على نتائج جيدة نوعية في جميع المنتوجات الزراعية.
وهناك مصاعب أخرى تعترض ممتهني تربية المواشي، دفعت كثيرا منهم إلى تطليق "مهنة الآباء والأجداد"، حيث اضطر عدد من الموالين إلى بيع عدد من رؤوس الأغنام لمجابهة ارتفاع أسعار الأعلاف والاعتناء بتربية البقية، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يهدد تربية الماشية بالمنطقة في ظل افتقادهم للدعم اللازم الذي من شأنه تشجيعهم على ممارسة هذا النشاط المهدد بالتوقف، رغم كونه مصدر الدخل الأساسي لمئات العائلات بالمنطقة على غرار قرى مثل أولاد خالد، مولاي العربي، والحساسنة وسيدي احمد التي تعد مصدر سلالة أغنام بوابة الصحراء.
وقد حمّل العديد من الفلاحين المصالح المعنية مسؤولية الأوضاع التي يعيشها القطاع ككل والتي لم تتدخل حسبهم من أجل وضع حد للمضاربة التي تشهدها سوق الأعلاف، خصوصا في مادة النخالة والموال التي يتحكم في تسويقها المضاربون والسماسرة ومن ليست لديهم أي علاقة بتربية المواشي سوى السيطرة على الأسواق.
كما أرجع البعض الآخر من الموالين أسباب غلاء الأعلاف وعدم توفرها، إلى تراجع عدد المربين بالولاية مع تراجع كبير لعدد رؤوس الماشية نتيجة الضغوطات والعراقيل، التي حالت دون تطوير هذه الثروة، سيما مع تراجع مساحات الأراضي الرعوية، والتي تقلصت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بالإضافة إلى عصابات التهريب التي أصبحت تهددهم من أجل تطوير هذه الثروة الحيوانية في أكثر من ربع المساحة الإجمالية للولاية.

هذه هي مقترحات الموالين لحل الأزمة
المواطنون سيدفعون هم كذلك الثمن، بسبب الحمى القلاعية التي ستلهب أسعار المواشي لا محالة بحسب كثير من الموالين، حتى لو أن الأثمان معقولة حاليا، لكن محدودي الدخل من المواطنين يتوجسون خيفة من عدم مقدرتهم على اقتناء أضحية العيد.
وحصلت "الشروق" على أسعار المواشي بداية من الكبش "المقرون"، الذي تراوح سعره من 3 ملايين إلى 45 ألف دينار، الخروف ب23 ألف دينار، والخروفة ب 17 ألف دينار، أمّا النعجة مابين 18 و20 ألف دينار، هذا وقد تباينت المواطنين بين من يراها معقولة وفي متناول الجميع، في ما ذهب آخرون أنها مرتفعة.
وكان عزاوي جيلالي، رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين وتربية المواشي خلال نزوله ضيفا على إذاعة سعيدة الجهوية، مؤخرا، قد طالب بإنجاز المذابح الصناعية في مختلف ولايات الوطن ومشاركة المربين والموالين الحقيقيين في تسيير هذه المذابح بأنفسهم، من أجل قطع الطريق أمام المضاربين الذين شوهوا مهنة تربية المواشي على حدّ قوله، وحماية رؤوس الأغنام من أي مرض، وأضاف رئيس الفيدرالية بأن وزارة لافلاحة مجبرة على تلقيح كل المواشي عبر الوطن لحمايتها من مرض الحمى القلاعية، داعيا في الوقت ذاته إلى استحداث مجلس استشاري وطني يجمع كل الموالين لاستشارتهم في كل ما يتعلّق بهذه المهنة، على أن ينظّموا أنفسهم ولا يتركوا المجال ل"الدخلاء على المهنة"، الذين تسبّبوا حسبه في انتشار الحمى القلاعية.
تعرف أسعار المواشي على اختلافها بولاية الأغواط، انخفاضا محسوسا، في الأسواق الموازية، لم يرق الموالين الذين ذاقوا ذرعا بالقرار الحكومي القاضي بغلق الأسواق الأسبوعية الرسمية. تلافيا لما قد ينجر عن انتشار داء الحمى القلاعية التي تصيب الأبقار، والحاصل أن ولاية الأغواط، وعلى غرار ولايات أخرى لم يمتثل موالوها للقرار الحكومي سوى بنسب متفاوتة في الأسبوعين الأخيرين فقط. ذلك أنهم فتحوا أسواقا موازية على غرار سوق طريق الخنق ومدخل مدينة الأغواط، من الجهة الجنوبية، وبالقرب من سوق آفلو ومدخل تاجموت من الجهة الشمالية، وبغيرها من الأماكن الأخرى. وتراوحت إذ ذاك، أسعار الشاة بهذه الأسواق العشوائية، بين 15 ألف و30 ألف دينار في أحسن الأحوال.
بينما نزل سعر الخروف إلى نحو 15 ألف دج، بعدما كان يتراوح سعره بين 20 و35 ألف قبل قرار الغلق. ولم يعد الخروف الصغير يتعدى سعره 7000 دج، وأما أسعار الماعز على قلتها في الأسواق المذكورة، وحسب محدثنا ، فإن العنزة التي كانت تباع بمبلغ 15 ألف دج قبل القرار، أصبح سعرها في الأيام الأخيرة لا يتعد 10 آلاف دج. ولعل غياب التجار الذين يتجولون بين الأسواق من منطقة إلى أخرى، بالموازاة مع غلاء أسعار الأعلاف التي بلغ فيها الشعير 3400 دج للقنطار الواحد، والنخالة 3000 دج.
وفي ظل ما هو حاصل يطالب موالوا ولاية الأغواط، الذين يزيد عددهم عن 11 ألف موال غالبيتهم جنوب الولاية. بمنحهم قروضا مالية، لتدبير أمورهم إلى حين فتح الأسواق الرسمية. حتى يتمكنوا من اقتناء مستلزماتهم العائلية وحاجيات مواشيهم. مع مضاعفة حصصهم من الشعير بكميات كافية. وتجميد عملية تزويد مطاحن الأغواط لولاية أخرى بكمية معتبرة من النخالة، وتوجيهها للتسويق المحلي للتقليل ما أمكن من مشكل الندرة، وغلق الباب في وجوه رواد الأسواق الموازية الذين يستثمرون في الأزمة ويفرضون منطقهم. ومعلوم أن ولاية الأغواط، تحصي حاليا نحو مليوني رأس من الماشية. ومعلوم أن رئيس الغرفة الفلاحية بولاية الأغواط - في تصريح سابق للشروق - أبدى امتعاضا كبيرا من الوضعية غير السوية، مؤكدا أن القرار يضر بهم كثيرا، في ظل الجفاف الذي يضرب المنطقة، وحاجة الموالين الدائمة، إلى السيولة النقدية، لقضاء حاجياتهم الخاصة، بما في ذلك اقتناء الأعلاف لمواشيهم، متسائلا في ذات الوقت، عن أسباب عدم إشراك أهل الاختصاص، والمعنيين بالأمر، قبل اتخاذ القرار، خصوصا وأن المرحلة التي تسبق عيد الأضحى بفترة وجيزة، لا تسمح بمثل هذه القرارات، التي تكبد الموال خسائر جمة، كما أشرنا إلى ذلك في إطلالة سابقة.

مربو الماشية يتمردون ويفتحون أسواقا موازية بالجلفة
التهاب أسعار المواشي.. والكبش يصل عتبة 9 ملايين
تمرد مربو المواشي بولاية الجلفة على قرارات مصالح الولاية، والقاضية بغلق الأسواق الأسبوعية في إطار الإجراءات الوقائية التي باشرتها لتفادي انتشار وباء الحمى القلاعية، حيث استحدث مربو المواشي مؤخرا أسواقا موازية، ورفضوا الامتثال لمختلف التعليمات، بالتأكيد على أنهم لن يسمحوا بموت أطفالهم جوعا، وذلك لتأثيرات القرارات التي وصفوها ب"الظالمة" على واقعهم المعيشي.
وعرفت الأسواق الموازية بكل من حاسي بحبح، دار الشيوخ، الجلفة، الإدريسية، البيرين صعودا صاروخيا للأسعار، بعد أن تأكد اقتصار الإصابة بداء الحمى القلاعية على الأبقار فقط، حيث تراوحت أسعار الكباش بين 4 و9 ملايين سنتيم، في حين وصل سعر الخروف "الثني" ذي العام الواحد 4 ملايين سنتيم، أما النعجة فتراوح سعرها بين 3 و4 ملايين سنتيم ونصف، حيث ربط مربو المواشي التهاب الأسعار بالطلب المتزايد مقابل قلة العرض من جهة وجودة ونوعية المواشي من جهة أخرى، إضافة إلى غلاء الأعلاف، الذي يعد عاملا أساسيا في التحكم بالأسعار، إذ أثر ذلك بشكل كبير على ارتفاع أسعار الماشية.
وقد بلغ سعر حزمة التبن 400 دج، أما الشعير فتراوح سعر القنطار بين 3000 و3400 دج، في حين بلغ سعر النخالة 3000 دج، فيما تجاوز سعر الخرطال 700 دج للحزمة الواحدة.
وأعرب مربو الماشية عن استنكارهم لقرار مصالح الولاية بغلق الأسواق الأسبوعية، وعدم تقديم بدائل، وأكدوا أنهم تضرروا كثيرا جراء هذا القرار، مما أجبرهم على فتح أسواق موازية غير بعيد عن الأسواق الرسمية.
وباشرت مؤخرا مفتشية البيطرة بمديرية المصالح الفلاحية بالجلفة حملة تطهير لأسواق الماشية، وهو ما اعتبره مربو الماشية مؤشرا إيجابيا لقرب فتح أسواق الماشية المغلقة، خصوصا وأن هذه الفترة التي تسبق عيد الأضحى تعد جد مهمة للموالين والمختصين في التسمين، والذين شددوا على أنهم سيتعرضون لخسائر فادحة في حال استمرار قرار غلق أسواق بيع المواشي.

تبعا لغلق أسواق الماشية بمنطقة الأوراس
بساتين ومساكن عائلية تتحول إلى أسواق للماشية في خنشلة
تحوّلت العديد من المزارع، والبساتين الفلاحية في الأيام الأخيرة، ببلديات ولاية خنشلة، خصصها أصحابها، من الموالين ومربي الأغنام، لبيع المواشي أو أضاحي العيد، وذلك بعد أن أصدرت سلطات خنشلة، قرارات إدارية، أغلقت بموجبها كل الأسواق الخاصة بالماشية، بسبب اكتشاف حالات للحمى القلاعية بمنطقة بغاي، حيث عرفت هذه الأخيرة، إقبالا كبيرا لمواطني خنشلة، خاصة وأن الأسعار عرفت استقرارا، ووصفها البعض بالمعقولة، ففضل الكثير من السكان شراء الأضحية ونقلها إلى بيته، خوفا من هاجس الحمى القلاعية، التي لم تجد مكانة ميدانيا مع هذه الأسواق الفوضوية الجديدة، المنتشرة عبر قرى ومشاتي الولاية.
وتراوحت أسعار الأضاحي عند الفلاحين داخل مزارعهم، وبساتينهم، بين 35 ألف دج، و55 ألف دج، وقد أعاد باعة المواشي، أسباب هذا الاستقرار، إلى أن عملية البيع تتم فردية، دون اللجوء إلى الأسواق، أين يتم تحديد عتبة الأسعار من قبل الموالين، بحيث يحاول أي مالك للماشية، سواء مربٍ، أو موال، بيع كل رؤوس الماشية التي بحوزته، بأسعار معقولة، بدل الإبقاء عليها، أمام خطورة داء الحمى القلاعية، الذي يهدد الأغنام حسب الموالين، بعد الإصابات المسجلة وسط الأبقار، وقد يلزم البائع، الشاري، نقل أضحيته فورا، حتى لا يتحمل مسؤولية، ما يحدث لاحقا.
وفي الاتجاه الآخر، شكل قرار غلق أسواق الماشية، ببلديات خنشلة، بسبب وباء الحمى القلاعية، صدمة كبيرة للموالين، باعتباره قرارا وإجراء جاء في وقت حساس بالنسبة إليهم، وفي وضعية غير مدروسة، بالنظر إلى انعاكساته الكبيرة، بالنسبة لمربي الماشية والتي أضحى وجودها مهددا، لكون غالبية الموالين يلجأون إلى بيع المواشي من أجل توفير الأعلاف، والتغذية لباقي المواشي، وإعالة عائلاتهم والاسترزاق من هذا النشاط، حيث ابدى ممثلين عن الموالين، تائهين بأموالهم بجانب مواقع اسواق البلديات، التي تبدو خلال أيام الأسبوع مغلقة، وخاوية من حركة الماشية والموالين، ويسكنها الفراغ من جهة وفزع الحمى القلاعية من جهة أخرى.
أين يتجمع الموالون، مع كل يوم سوق، حسب البلديات، يتجمعون في المدخل ولسان حالهم، لا بيع ولا شراء، على اعتبار أن بيع بعض المواشي يعني توفير العلف للبعض الآخر.

المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة ل"الشروق":
جميع أغنام الجزائر سليمة ونقاط البيع ستكون تحت المراقبة
كشف المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الفلاحة برشيش جمال في اتصال مع "الشروق" أن نقاط بيع الأضاحي ستكون تحت مراقبة مشددة حيث ستتولى لجنة مكونة من بياطرة ومختصين في الوقاية وذلك لتفادي بيع مواش مريضة، وطالب المتحدث المواطنين التقرب من النقاط الشرعية لبيع المواشي وتجنبهم الباعة غير الشرعيين والموالين الذين يعرضون ماشيتهم في أماكن غير مرخصة، كما أكد جمال برشي أن "جميع أغنام الجزائر سليمة وبصحة جيدة، ولم نسجل أي إصابة بالحمى القلاعية" وان "بعض الأغنام التي قمنا بذبحها لم تكن مصابة وإنما تواجدت في اسطبلات مع أبقار مصابة بالمرض لتجنب انتشار المرض وسط الأغنام".
وفي هذا الإطار، أعرب برشيش عن وجوب الانضباط واحترام القرارات و توجيهات كل المصالح المعنية سواء بيطرية كانت أو أمنية.
وقد ارجع جمال برشيش الفضل الى الوزارة الوصية التي عملت على مكافحة المرض والسيطرة عليه وكذا الحفاظ على عدم انتقاله من الأبقار إلى الأغنام بالرغم من انتشاره السريع فضلا عن صرامة الدولة و بصلة الموالين الذين احترموا مخطط معالجة الحمى القلاعية، ويعود كل هذا - حسب المتحدث - إلى المجهودات الجبارة والسهر على العمل الذي قام به وزير الفلاحة حيث كان يتابع خطوات المرض ولاية بولاية وأعطى تعليمات صارمة ما شجع المصالح البيطرية.