لم يعد الهاتف النقال حاجة للكبار فقط بل تحول إلى إحدى الأدوات المدرسية في محافظ تلاميذ الإكماليات والثانويات بحكم التغيرات التي فرضتها الديناميكية الجديدة للمجتمع الجزائري وهذا ما عاد سلبا على مقدرة المعلمين والأساتذة في التحكم بالهدوء والاحترام داخل الأقسام. أصبح عاديا جدا أن تسمع رنّة الهاتف النقال في فناء الإكمالية أو الثانوية وحتى بحجرة الدرس، حيث يتحدث بعض التلاميذ إلى أوليائهم والبعض إلى أقاربهم والبعض الآخر إلى ثلة من الأصدقاء والصديقات. وتعدى الأمر إلى تلاميذ الصف الابتدائي، فمع انتشار ظاهرة عمل الوالدين معا تحتم عليهما ترك وسيلة اتصال ناجعة بحوزة طفلهما، بغض النظر عن طوره الدراسي، بعد أن كان معظم الأولياء يحسبون ألف حساب قبل منح ابنهم هذا الجهاز خوفا من سلبياته، وهذا ما جعل النقال مستهلكا جدا في المجتمع الجزائري ويتحول إلى لعنة تدخل حلبة الأساتذة وتفقدهم السيطرة على الهدوء اللازم أثناء عرض الدرس وتقديمه على أكمل وجه، فرنات النقال تغلي الدم بعروقهم ولا يمكنهم الوصول إلى صاحب الرنّة بعد أن يغلق النقال نهائيا وطبعا لم يعد من بين تلاميذنا في هذا العصر من يفشي سر صديقه لإرضاء أستاذه، ليتحول القسم في ظل التطور التكنولوجي إلى »أوركسترا غنائية« أبطالها رنات نقال لتلاميذ راهنوا على إدخال أساتذتهم إلى عالم الجنون قبل الأوان! ولا يصبر التلاميذ على الجهاز طالما هو بأيديهم إلى أن يرن لهم آبائهم، بل يستثمرون رناته وكل تقنياته في اللعب مع بعضهم البعض مما يشغلهم عن الدراسة ويأخذهم بعيدا عن جو الدرس الذي لا يسبح فيه إلا الأستاذ وبعض نجبائه وهذا ما يصعّب أكثر من مهمة الأساتذة في إيصال المعلومة إلى تلامذتهم في ظل انهماكهم في إرسال الرسائل القصيرة والحديث عن كواليس المؤسسة التي تبنى في الغالب عن صاحب الرسالة القائم على الشرح والتفسير منذ بداية الحصة. وقد باءت مجهودات المراقبين بالفشل لمحاصرة التلاميذ ومنعهم من استعمال النقال بالمدارس، حيث ذكر أحد المراقبين بإكمالية بالعاصمة أنهم حاولوا في بادئ الأمر أن يسحبوا كل نقال يجدونه بصحبة حامله، لكن العملية تحولت إلى فوضى واحتجاجات بسبب شكوى الكثير من الأولياء من هذا الإجراء وتحججهم أن تزويد أبنائهم بالنقال هو من قبيل الحاجة لا الكماليات وبالتالي اضطررنا إلى فرض الرقابة أن لا يتم استعماله بالأقسام ونعرض كل من يفعل ذلك إلى العقوبة الجسدية أو توجيه إنذار كتابي. والواقع أن هذا الإجراء أيضا غير ناجع لأنه يعود سلبا على سيرورة الدرس لأن التلاميذ صاروا يلعبون معنا لعبة القط والفأر كلما توصلنا إلى إجراء يضبطهم أوجدوا البديل عنه بخططهم الجهنمية! عملية استعمال النقال عرفت رواجا وازدهارا كبيرين لدى أغلب التلاميذ والطلبة، خاصة إن صادف وأن حرس في الامتحان أستاذ ضجر من عملية الحراسة الجدية، حيث يغفل أمر ترك الهواتف النقالة رفقة بقية الأدوات وحتى إن فرض ذلك بعض الأساتذة، فذكاء وحيلة الغشاشين قد قفزت فوقه باصطحابهم لهاتفين اثنين الأول يضعونه مع الأدوات والثاني يصلهم بالشبكة "المعلوماتية" الممثلة أساسا في أخ أو صديق مقرب يملي عليه الإجابة كما وردت بالكراسة ليرد له الفضل في امتحاناته القادمة وبهذا يكتمل مفهوم خادم الإنسانية لهذا الجهاز! وهذا ما يدفع بالأساتذة المتمكنين قصد السيطرة على أقسامهم إلى ممارسة أقصى درجات السلطة باستخدام العنف وضرب كل من يجدون في حوزته نقالا أغفل صاحبه إغلاقه أو تكتيمه قبل الشروع في الدرس وكان مصير العديد من الهواتف الكسر والرمي إلى خارج القسم على يد الأساتذة في إحدى إكماليات شارع أول ماي بالعاصمة ولم يجرؤ التلميذ الضحية على الاحتجاج ولا إبلاغ وليّ أمره لأنه ببساطة سيعاقبه أكثر من أستاذه حسب معرفة المراقب التربوي به. وعلى كل، فإن استخدام تلاميذ المدارس للنقال لا يعني بالضرورة تفتحهم على التمرد المدرسي وإخلالهم بالقانون الداخلي للمؤسسات التربوية، لكن ينبغي أن يراقب هذا التزويد المبكر وأن يحرص الآباء على سلامة اتصال أبنائهم بأساتذتهم كأولوية ثانية بعد اتصالهم بهم. دلولة حديدان