ألقت السلطات الكندية، مجددا، القبض على الجزائري، محمد حركات، الذي كان يستفيد من إفراج مشروط، بعدما اتهمته بالإخلال بشروط الإفراج عنه، وقد اقتيد إلى أحد مقرات الإحتجاز بمقر وكالة مصالح الحدود في انتظار عرضه على قاضي المحكمة العليا الكندية في أجل لا يتعدى 48 ساعة. وحسب محاميي محمد حركات، فإن السلطات تأخذ على هذا الأخير عدم تواجد حماته معه في إقامته بصفة دائمة مع أنها شرط من شروط الإفراج عنه، لكن رغم ذلك لم يسكن حركات قط بمفرده، حسب المحامي، وزوجته الكندية تتواجد معه بصفة دائمة، حيث كانت موجودة في البيت وقت القبض عليه. وكان محاميه ينوي تقديم طلب للعدالة يوم الاثنين، لتخفيف شروط الإفراج عنه لتمكين عائلته من العيش بصفة طبيعية. وتتهم السلطات الكندية الجزائري حركات، بالانتماء إلى خلية نائمة لتنظيم "القاعدة"، وقد ألقت عليه القبض سنة 2002 بموجب شهادة أمنية تسمح بالقبض على الأجانب دون محاكمتهم، ليفرج عنه سنة 2006 بشروط منها أن يظل مربوطا بجهاز الأمن عبر جهاز يلبس كالأساور يحدد مكان تواجده، إضافة إلى البقاء تحت مراقبة زوجته الكندية أو أحد أفراد عائلتها، ولا يمكنه مقابلة أي كان أو التنقل، إلا بعد طلب ترخيص من السلطات الأمنية. وينتظر أن تقرر المحكمة الفدرالية هذه الأيام مصير حركات. غنية قمراوي