قررت العدالة الكندية تخفيف إجراءات الحرية المشروطة، التي فرضت في وقت سابق على الجزائري، محمد حركات، المتهم بانتمائه لخلية نائمة تابعة لتنظيم "القاعدة" تنشط على التراب الكندي، بناء على تقرير خاص لمصالح المخابرات. * وقد أصبح بإمكان الرعية الجزائري، المتزوج من كندية، بموجب الإجراءات الجديدة، استلام بريده والقيام بمكالمات هاتفية، واستقبال أصدقائه ببيته أو زيارتهم، دونما الحاجة للحصول على ترخيص، بعدما كان ممنوعا من ذلك، ومراقبا بكاميرات خاصة. * وبالرغم من هذه الإجراءات التخفيفية، التي أقرها القاضي بالمحكمة الفدرالية، سيمون نوال، إلا أن محمد حركات، لا زال مجبرا على وضع صوار إلكتروني لتحديد مكان تواجده والتنقل مرة كل أسبوع لتأكيد التزامه، والبقاء في العاصمة الكندية أوتاوا. واعتبر الرعية الجزائري هذه الإجراءات التخفيفية خطوة في طريق تبرئته من التهم الموجهة إليه. * وتم إيقاف محمد حركات في ديسمبر من عام 2002، بناء على مذكرة من مصالح الاستخبارات الكندية، بعد أن اعتبرته عنصرا في خلية نائمة تابعة لتنظيم القاعدة، بحيث تم سجنه أربع سنوات بالرغم من نفيه لكل التهم الموجهة إليه، قبل أن يستفيد من الإفراج بشروط مشددة في جوان المنصرم.
