استنكر حسام بدران، المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس"، تصريحات الرئيس محمود عباس التي قال فيها إنه لن يسمح باندلاع انتفاضة ثالثة ما دام على سلم الحكم. وأكدّ بدران في تصريح لصحيفة "الرسالة" المحلية صباح الخميس، أن هذه التصريحات تتناقض مع كل ما تم التوصل إليه من اتفاقات المصالحة، والتي تعطي الحق الكامل لشعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال والأساليب المتاحة. وقال: "تصريحات عباس تتعارض مع الوحدة الوطنية وتتنافى مع الرأي الشعبي المؤيد للمقاومة ولا تعبر عن موقف الفصائل الفلسطينية". وشددّ على أن المقاومة حق طبيعي، وليس من حق أحد أن يحرم الشعب منها، و"عندما تنطلق الانتفاضة فلن تنتظر إذنًا من أحد أيًا كان، لاسيما أن مبررات اندلاعها موجودة وما هي إلّا مسألة وقت لتبدأ". ودعا بدران عباس إلى ضرورة التوجه الفوري إلى محاكمة "إسرائيل"، مستهجنًا ربطه لهذه الخطوة مع نجاح أو فشل عملية السلام، وقال إن هذه الخطوة تعطي عمليًا فرصة وتصريحا للاستمرار في هذه الممارسات والجرائم. وفيما يتعلق بتحديد جدول زمني لانعقاد التشريعي ومنظمة التحرير، فلفت إلى أن هذا هو جزء من الخلاف الدائر بشأن تطبيق المصالحة، متابعًا: "الحكومة ليست البند الوحيد على جدول المصالحة، بل المشروع السياسي العام الذي ينبني عليه انعقاد التشريعي والإطار الموحد، وهو أمر مهم". وحول ما يثار من "مراجعات فكرية" لدى الحركة بشأن عزمها التفاوض المباشر مع إسرائيل، أكدّ بدران أنه لا يتم من حيث المبدأ أي طرح أو نقاش لدى قيادات الحركة بهذا الشأن وهو غير مطروح بشكل أساسي على مؤسسات حماس، والحديث عنه بعيدٌ كل البعد عن الواقع. واعتبر أن إجراء المراجعات الفكرية والسياسية مؤشر إيجابي بشكل عام وليس سلبيا، مع نفيه وجود أي مراجعات بشأن المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل". من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة إنه بدأ ظهر أمس الخميس صرف سلفة مالية تصل إلى نصف راتب إلى موظفي حكومة حماس السابقة. وأوضحت المصادر لصحيفة "القدس" المحلية أنه سيتم صرف السلف عبر البريد والبنك الإسلامي الوطني وبنك الإنتاج، مبينةً أنها جزء من المستحقات للموظفين إلى حين إنهاء الأزمة الفنية المتعلقة بظروف صرف مكافآت عبر حكومة التوافق للموظفين من خلال سويسرا وقطر. ويقف الآلاف من موظفي حكومة حماس السابقة أمام البنوك والبريد في غزة في هذه اللحظات لاستلام السلفة المالية.
