أفادت مصادر إعلامية أمس، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد أن اتفاق المصالحة الذي تم مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والذي تمخّض عن حكومة توافق وطني "كان على أرضيتنا وشروطنا"، مشيرا إلى أن "حماس" استوعبت الدرس وقبلت المصالحة.صرح الرئيس عباس، أن حماس بدأت تفهم أنه ليس أمامها إلا أن تكون هناك مصالحة، لأن هذه التجربة التي خاضتها في غزة لا يمكن لها أن تعيش بهذا الشكل، وبصراحة، المصالحة تمت على أرضيتنا، وشروطنا، واتفقنا على حكومة تكنوقراط مستقلين، حكومة توافق وطني وليست حكومة وحدة وطنية والتي ربما تأتي بعد الانتخابات، كما أفاد اتفقنا أن تلتزم حكومة التوافق بسياستي التي أرسمها، تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتقبل بالشرعية الدولية وتقبل بالمقاومة الشعبية السلمية وتقبل بالمفاوضات، وبما بيننا وبين الإسرائيليين من تنسيق أمني وغيره. أقول بمنتهى الصراحة، هذه هي الحكومة. وقبل هذا، وبما أنه قبل ننطلق إلى المرحلة الثانية وهي الانتخابات، كما رفض عباس بشدة المطالبات بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وقال لن أوقف التنسيق الأمني -هذا كلام ليس له شعبية- لكن لن أوقف التنسيق الأمني، على حد تعبيره. في حين رفض الرئيس الفلسطيني اعتبار أن هناك وجودا للمقاومة في قطاع غزة، وقال في غزة هناك تنسيق أمني حديدي مع إسرائيل، مذكرا في الوقت نفسه باتفاق التهدئة عام 2012 الذي تم التوصل إليه بين المقاومة والحكومة الإسرائيلية برعاية الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وبوجود وزيرة الخارجية الأميركية في حينه هيلاري كلينتون. وأشار في الوقت نفسه إلى أنه ليس ضد هذا التنسيق الأمني في غزة. ومن جهتها قد قوبلت تصريحات عباس هذه بانتقادات واسعة حيث حذر الدكتور يحيى موسى، رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني، من أن تصريحات عباس الأخيرة تقسم الوطن والشعب الفلسطيني، وتمس دستوريته رئيسا للسلطة، كما أوضح موسى "هذه التصريحات لمحمود عباس تمس بدوره الدستوري كونه رئيسا للسلطة، لأنه بذلك يقسم الشعب إلى شعبين ويخل بالنزاهة الدستورية، ولأنه لا يساوي بين أبناء الشعب الفلسطيني".ومن جهته اعتبر القيادي في حماس النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني يحيى العبادسة تصريحات عباس بمثابة تقديم وثائق اعتماد لدى بعض الأطراف الإقليمية والدولية، وأكد أن حكومة التوافق لا تحمل برنامجا سياسيا وإنما هي ذات مهمات إدارية وتنظيمية. كما نفى العبادسة وجود اشكالات حول المصالحة، وأشار إلى أن ما يثير الغموض بشأن مصير المصالحة هو التصريحات التي يطلقها الرئيس محمود عباس بشأن طبيعة هذه الحكومة ومهماتها، وأكد أن الإشكال في الساحة الفلسطينية ليس في المصالحة، لكن مشكلتنا في الرئيس محمود عباس كمتفرج وكمتسلط ومصادر للقرار الوطني الفلسطيني، وهو للأسف الشديد مستمر في تشتيت الشعب الفلسطيني ومصادمة كل مواقفه الوطنية، فالرجل يحاول أن يستعمل ما لديه من أوراق بطريقة غير قانونية وغير دستورية، وهذا يدمر الوفاق ويعكس سلوكا غير وطني وكل ذلك من أجل تقديم أوراق اعتماد لدى قوى إقليمية ودولية، كما أن حركة حماس ليست جزءا من حكومة التوافق، صحيح كان لنا دور استشاري في تسمية بعض وزرائها، لكنها بكل تأكيد ليست حكومة "حماس" وليست حكومة برنامج سياسي، نحن لا نوافق على كل ما قيل عن أنها حكومة لها برنامج سياسي يقوم على الاعتراف بالاحتلال وشروط الرباعية، ونعتقد أن هناك طريقا ثالثا يمكن للشعب الفلسطيني أن يختطه لا يقوم على الاستسلام وإنما يقوم على خيار التمسك بالثوابت، وبدوره قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، باسم زعارير، إن تصريحات عباس حول المصالحة ليست بالجديدة، "ويطلقها منذ زمن". وأضاف وقد يقال إن الرجل يقوم بتكرارها في كل مناسبة في محاولة منه لتسويق المصالحة لدى الاحتلال والغرب وبعض الجهات العربية الرافضة لمشاركة حماس في الحكم، ومن جهتها اعتبرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سميرة الحلايقة أن تصريحات عباس تمثل انقلابا ناعما على اتفاق الشاطئ الذي وقع بين الفصائل الفلسطينية تمهيدا لإنهاء الانقسام الداخلي، وأضافت النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي ما صرح به عباس استباق لموقف لم يفصح عنه في اتفاق الشاطئ، وهو أن أبو مازن يريد رفع الشرعية عن حماس ويريد أيضا أن يعاقب الشعب الذي انتخبها، وجددت الحلايقة التأكيد على أن حكومة الوفاق الوطني ليست ملتزمة بالإعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لما تم التوقيع عليه في الاتفاق بين حركتي "فتح وحماس"، مضيفة: هي حكومة خدمات وليس قرارات سياسية.
