دخل عمال قطاع السمعي البصري العمومي بفرنسا، الأربعاء، في إضراب احتجاجا على إلغاء الإشهار بالقنوات العمومية الذي أعلن عنه الرئيس نيكولا ساركوزي في الندوة الصحفية التي عقدها في 8 جانفي الفارط. ويخص نداء الإضراب الذي وجهته المنظمات النقابية مجموعة فرنسا للتلفزيونات و إذاعة فرنسا و إذاعة فرنسا الدولية وقناة "تي في5". و تعد هذه الحركة الاجتماعية الأولى من نوعها منذ تفكيك هيئة الإذاعة والتلفزيون الفرنسي في 1974 الذي قرره الرئيس الفرنسي آنذاك جورج بومبيدو، و طالب المبادرون بهذا الإضراب بديمومة الخدمة العمومية السمعية البصرية وتمويلها و احترام التعددية بعد إعلان الرئيس الفرنسي المفاجئ لإنهاء الإشهار في هذا القطاع. وقد استُقبل النقابيون يوم الثلاثاء بقصر الإيليزي بديوان رئيس الجمهورية الفرنسي حيث أكد ممثلو السلطات العمومية للنقابيين بأن هذا الإصلاح يرمي إلى تطوير القطاع العمومي و التلفزيون. و أثار الإعلان عن إلغاء الإشهار في قطاع السمعي البصري العمومي العديد من التساؤلات بحيث تساءل 11 ألف أجير من مجموعة فرنسا للتلفزيونات حول الوسائل المقترحة لتعويض خسارة قيمتها 800 مليون أورو من الإيرادات الإشهارية. من جهة أخرى أعرب النقابيون عن تخوفهم من خوصصة قناة أو العديد من القنوات بينما رفضت وزيرة الثقافة والاتصال كريستين ألبنال هذه التخوفات مشيرة إلى إرادة الدولة في "إقامة تلفزيونات عمومية ذات نوعية". و سجلت الوثيقة من جهة أخرى أن "الموارد المقتطعة من الضريبة ارتفعت بمعدل 1 بالمائة في سنتي 2005 و2006 في حين أن توقعات نفقات العقود المتعلقة بالأهداف و الوسائل المبرمة بين الدولة و شركات السمعي البصري العمومي (فرانس تليفزيون وآرتي و راديو فرانس و اينا) تزداد بمعدل 3.5المائة". و اقترح مجلس الحسابات الفرنسي في الأخير "تحسين الكلفة الميزانية للسمعي البصري العمومي" و تنظيم نقاش برلماني حول تمويل القطاع السمعي البصري العمومي في حالة قيم منقوصة في عائدات الضريبة. الشروق أون لاين/وأج