افتتحت، الثلاثاء، أعمال أول برلمان دائم في تونس انتخب بشكل حر الشهر الماضي، في واحدة من آخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس. وافتتح الجلسة الأولى للبرلمان، رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، بعد أن دعا النواب في وقت سابق لجلسة افتتاحية اليوم (الثلاثاء) على أن يغادر الجلسة، ويسلمها لأكبر النواب سناً (علي بن سالم عن حزب نداء تونس ) ومساعدين اثنين (أصغر نائب ونائبة). ويتم خلال الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيساً للمجلس ونائبين اثنين عبر التصويت السري والمباشر، كما يتم تشكيل لجنة إعداد قانون النظام الداخلي. وأفرزت الانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت في 26 أكتوبر، تشكيلة برلمانية ضمت 217 نائباً عن أحزاب وسطية وإسلامية ويسارية وليبرالية ومستقلين تتولى مهامها لمدة 5 سنوات. ويضم مجلس نواب الشعب خمس كتل نيابية، وفيما يلي ترتيبها وفق عدد المقاعد: 1- كتلة حزب حركة نداء تونس (وسط): 86 مقعداً. 2- كتلة حزب حركة النهضة (إسلامية): 69 مقعداً. 3- كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي): 16 مقعداً. 4- كتلة الجبهة الشعبية (تكتل ل11 حزب يساري): 15 مقعداً. 5- كتلة حزب آفاق تونس (ليبرالي): 8 مقاعد. وتتقاسم أحزاب وقوائم مستقلة ال23 مقعداً المتبقية. وكانت الحكومة الحالية قد رصدت ما قيمته 12 مليون دولار، كميزانية أولية للبرلمان الجديد خلال 2015.