كشف رئيس اللجنة الجزائرية الأفريقية للسلم والمصالحة، أحمد ميزاب، عن وجود اتصالات بين السلطات الجزائرية وأسماء بارزة في فرقاء الأزمة الليبية، تحسبا لإطلاق مبادرة الحوار التي طال انتظارها. وذكر ميزاب، في حوار خص جريدة "الوسط" الليبية، أن الجزائر استنجدت حتى ببعض "الدول الصديقة" لترتيب لقاءات مع بعض الوجوه المتحفّظة، أملا في إنجاح مبادرتها، وهو ما كان وراء حرصها على إبقاء مساعيها تجري خلف الجدران المغلقة، مثلما فعلت سابقا مع فرقاء الأزمة المالية، "حتى لا تفسد الأجواء". وقال رئيس اللجنة إن المبادرة "في طور البحث عن ضبط الأمور للانطلاق في جمع الفرقاء الليبيين دون أنْ تشوب العملية أي عقبات، ونريد الاستماع إلى كل طرف انفراديّا ثم نحدد تاريخًا لهم للتوصل إلى حل شامل وجذري، وحلول صلبة تخدم ليبيا ولا يؤدي بها إلى مسارات أخرى، والجزائر تعمل بشكل حكيم بما يصبو إليه الليبيون، وليس عن طريق فرض رؤية محددة، ويبقى التاريخ ليس إشكالاً إلى غاية معرفة جميع وجهات النظر من أجل تقريبها". وأضاف "اللقاءات انطلقت منذ أكثر من ثلاثة أشهر فمنذ أكتوبر تم استقبال شخصيات عدة هنا في الجزائر وبالخارج في دول أخرى، إذ لا يمكن أنْ نحدد الأطر العامة لحوار شامل دونما أنْ نلتقي بالمعنيين والفاعلين الرئيسيين، فقبل كل شيء يجب تحديد المعالم وعلى هذا الأساس أؤكد أنَّ اللقاءات فردية وننتظر تحديد تاريخ نهائي لجمعهم". وتحدث رئيس لجنة السلم والمصالحة عن قيام دول (لم يسمها) بجهود في ليبيا لفائدة المبادرة الجزائرية، واعتبر ذلك عاملا مساعدا على إنجاح المشروع: "لا تنس أنَّ في ليبيا عوامل مستقلة ومتغيرة، هناك مَن يمكن التوجُّه إليه مباشرة وقبول المقاربة الجزائرية، لكن هناك مَن يرفض. وتقوم دولٌ صديقة للجزائر بوساطات مع دول ضاغطة لكسب موقف أطراف ليبية، واستغلال هذه الصداقات لصالح الجزائر وأعتقد أنَّ توحيد الصفوف هو أضمن لليبيين". والمح المسؤول الجزائري إلى وجود نية في إشراك بعض الوجوه المحسوبة على نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في مبادرتها، وهو ما ترفضه جل الوجوه والفعاليات المدعوة للحوار، بقوله: "أعتقد أنَّه من ضمن المشاكل التي أزمت ليبيا، قانون العزل السياسي، إذ لا يمكن بموجبه لم شمل الجميع للجلوس على طاولة واحدة، وأتساءل لماذا نتحدث عن حوار شامل إذا لم نجمع كل الأطراف، إذا كان ذلك علينا أنْ نسميه حوارًا جزئيَّا فعلى الجميع رغم الاختلافات الجذرية أنْ يلتقوا على وحدة وسلامة ليبيا، والتباحث حول إخراج ليبيا من حالة الإرهاصات إلى حالة ليبيا الدولة والمؤسسات". وعن مضمون المبادرة الجزائرية، أكد أحمد ميزاب أنها تقوم على "جمع الفرقاء أولاً، ثم إيجاد آلية لجمع السلاح الذي يُشكِّل خطرًا على الإخوة في ليبيا من جهة وعلى حدود دول الجوار من جهة أخرى، والتحضير للمرحلة الانتقالية التي ستؤسس لآلية بعث مؤسسات دولة وتفعيلها، كما تضمنت المسودة مقترح تحديد المسؤوليات والأولويات ومحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، والسعي نحو التكوين في شتى المجالات، أما بقية المطالب الأخرى فتتحدد مع ما يمكن أنْ تنتج عنه اللقاءات".
