تعالج محكمة الجنايات للجزائر العاصمة، الثلاثاء، قضية 10 متهمين أغلبهم من عائلة الإرهابي عبد الحميد أبو زيد بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية دولية تقوم باختطاف سياح أجانب في الصحراء الجزائرية. وأفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الجزائرية أنه سبق لمحكمة الجنايات للعاصمة الفصل في هذه القضية سنة 2012، حيث أصدرت أحكاما تتراوح بين 10 سنوات سجنا والمؤبد على المتهمين بمن فيهم عبد الحميد أبو زيد الذي تم القضاء عليه فيما بعد في 2013 بشمال مالي. غير أن قرار محكمة الجنايات تم الطعن فيه أمام المحكمة العليا التي قررت نقضه وإعادة المحاكمة لفائدة المتهمين ما عدا عبد الحميد أبو زيد بسبب وفاته. وحسب قرار الإحالة فإن هؤلاء الأشخاص متابعين بتهمة تكوين "شبكة دعم وإسناد" لجماعة إرهابية دولية تنشط بمنطقة الجنوب الجزائري وبلدان الساحل وغرضها الأساسي هو اختطاف السياح الأجانب بهذه البلدان قصد طلب الفدية. وقد اتخذ المدعو أبو زيد - حسب ذات المصدر - "استراتيجية جديدة تتمثل في تجنيد أشخاص ينشطون في عمليات التهريب (مخدرات ووقود وأسلحة) في الصحراء لاستعمالهم في تنفيذ مخططات إجرامية". وكان هؤلاء المتهمون "يزودون الإرهابيين بالمؤونة وبراميل البنزين والمازوت وبمبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة"، كما كانوا يعملون على "تجنيد عناصر جديدة لتدعيم جماعة إرهابية تنشط بالصحراء ويقومون بتهريب المخدرات قصد الحصول على أموال لشراء الأسلحة". وذكر قرار الإحالة أيضا أن المتهمين نصبوا حاجزا مزيفا بالجنوب لسرقة سيارات رباعية لمواطنين قصد استعمالها في تنقلات الإرهابيين والعمليات الإرهابية منها الهجوم المسلح الذي استهدف عناصر الجمارك بالمنيعة سنة 2006. وقد اعترف المتهمون أثناء التحقيق القضائي أنهم قاموا بدعم الجماعة الإرهابية التي يقودها أبو زيد.