ستنظر محكمة الجنايات للجزائر العاصمة، غدا الثلاثاء، في قضية عشرة، متهمين أغلبهم من أفراد عائلة الإرهابي عبد الحميد أبو زيد ،المتابعين بتهم الانتماء "لجماعة ارهابية دولية" تقوم باختطاف سياح أجانب في الصحراء الجزائرية حسبما علم اليوم، من مصدر قضائي. و قد سبق لمحكمة الجنايات للجزائر العاصمة ان فصلت في هذه القضية سنة 2012 مصدرة أحكاما تتراوح بين 10 سنوات سجنا و المؤبد على المتهمين بما فيهم عبد الحميد أبو زيد الذي تم القضاء عليه فيما بعد في 2013 بشمال مالي. غير أن قرار محكمة الجنايات تم الطعن فيه أمام المحكمة العليا التي قررت نقضه وإعادة المحاكمة لفائدة المتهمين ما عدا عبد الحميد أبو زيد بسبب وفاته. و حسب قرار الإحالة فإن هؤلاء الأشخاص متابعين بتهمة تكوين "شبكة دعم واسناد" لجماعة ارهابية دولية تنشط بمنطقة الجنوب الجزائري و بلدان الساحل و غرضها الأساسي هو اختطاف السياح الأجانب بهذه البلدان قصد طلب الفدية. و قد اتخذ المدعو أبو زيد -حسب ذات المصدر- "استراتيجية جديدة تتمثل في تجنيد أشخاص ينشطون في عمليات التهريب (مخدرات و وقود وأسلحة) في الصحراء لاستعمالهم في تنفيذ مخططات اجرامية". و كان هؤلاء المتهمون "يزودون الإرهابيين بالمؤونة و براميل البنزين والمازوت و بمبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة" كما كانوا يعملون على "تجنيد عناصر جديدة لتدعيم جماعة ارهابية تنشط بالصحراء و يقومون بتهريب المخدرات قصد الحصول على أموال لشراء الأسلحة". و ذكر قرار الاحالة أيضا أن المتهمين نصبوا حاجزا مزيفا بالجنوب لسرقة سيارات رباعية لمواطنين قصد استعمالها في تنقلات الارهابيين والعمليات الارهابية منها الهجوم المسلح الذي استهدف عناصر الجمارك بالمنيعة سنة 2006. و قد اعترف المتهمون أثناء التحقيق القضائي أنهم قاموا بدعم الجماعة الارهابية التي يقودها أبو زيد.