أدانت محكمة بوفاريك، الأربعاء، مير مفتاح ب5 سنوات سجنا نافذا، عن جنحة سوء استغلال الوظيفة، و5 سنوات سجنا نافذا في حق المقاول عن جنحتي قطع الأشجار دون رخصة والتعدي على ملكية عقارية وسرقة الرمال، فيما استفاد موظف مكلف بالدراسات في البلدية من البراءة التامة. حيثيات القضية انطلقت عندما منح مير مفتاح رخصة لأحد المقاولين من أجل تنقية واد سيدي حماد الفاصل بين بلديتي مفتاح والأربعاء دون إجرائه المداولة أمام أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمصادقة عليها، في حين أقدم المقاول على سرقة الرمال من الواد وقطع الأشجار مع تعديه على ملكية عقارية، ما أثار احتجاج بعض المواطنين، وبعد فتح عناصر الأمن تحقيقا في القضية تبين أن المير لم يقم بعرض صفقة عمومية من اجل مشروع تعبيد الطريق.