أحال، مؤخرا، وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، ملف تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور، في محررات إدارية، على قاضي تحقيق الغرفة الرابعة، حيث تورط في القضية 15 متهما، من بينهم الرئيس السابق لمصلحة البطاقة الرمادية بدائرة الشراڤة، وضابط حالة مدنية حالي ببلدية الشراڤة، وآخرون، ويتواجد أحدهم في حالة فرار. وبعد إيداع المتهم الرئيسي الحبس المؤقت، استفاد البقية من الرقابة القضائية، وحسب مصدر مطلع، فإن ملابسات القضية بدأت عندما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد وجود شبكة متخصصة في تزوير وثائق، تدخل ضمن تكوين الملف القاعدي للسيارات، من بينها البطاقات المادية، ورخصة المجاهدين، لاستيراد السيارات، على إثرها تم تكثيف التحريات، وتوصلت الضبطية القضائية إلى بعض أفراد الشبكة، الذين كشفت تصريحاتهم الأولية عن تواطؤ موظفين بكل من دائرة وبلدية الشراڤة.