هددت الفيدرالية الوطنية الصحة العمومية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يوم 17 فيفري المقبل، احتجاجا على تماطل الوزارة الوصية في التكفل بمطالبها وعدم فتح حوار جدي والتضييق على الحريات النقابية. وحسب بيان للفدرالية الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، تلقت "الشروق" نسخة منه، فإن المجلس الوطني لليفدرالية اجتمع يوم 18 جانفي الجاري بدار النقابات بالعاصمة، حيث سجل رفضه لسياسة التشهير بالزيادات في الأجور الوهمية عبر وسائل الإعلام من دون تحسين أي وضعية وكذلك رفض نظام التعاقد مع المؤسسات الخاصة بالنظافة والأمن والإطعام، مما يتسبب في تبديد المال العام بدل فتح مناصب شغل دائمة وقارة. ورفعت الفيدرالية جملة من المطالب العاجلة على رأسها إصلاح الوضعية الكارثية التي آلت إليها المؤسسات الصحية، خاصة التسيب وسوء التسيير وانعدام الأمن، وإلغاء نظام التعاقد الخاص بالعمال المهنيين، وفتح أبواب الحوار على المسوى المحلي والمركزي مع احترام الحريات النقابية، بالإضافة إلى إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين وعمال الشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، مع رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل موظفي وعمال قطاع الصحة دون استثناء، علاوة على إعادة النظر في حرمان التقنيين السامين من الترقية في الرتبة، وإصدار المرسوم الخاص بالمناصب العليا للعمال المهنيين، وحل مشكل المناصب العليا الخاص بشبه الطبيين، وكذا إدراج منحة الأكل والإطعام لكل العمال، وتحيين منحة الأمر بالمهمة حسب الظروف المعيشية الحالية، وأخيرا التفريق بين المهمة الإدارية ومهمة تحويل المرضى. ونددت الفدرالية الوطنية للصحة العمومية بتجاهل الوزارة لمطالبها، حيث أكدت أنها رغم المراسلات المتكررة للوصاية لم يتلق مكتب الفدرالية أيرد وهو ما يدل، حسبها، على "لامبالاة وزارة الصحة التي لا تنوي فتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.