قضت محكمة مصرية، الاثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، "منظمة إرهابية". وأوضح مصدر قضائي، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين وسط القاهرة، قضت اليوم (الاثنين)، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار حركة حماس الفلسطينية، "منظمة إرهابية"، وعدم قبول الدعوى. وكان سمير صبري المحامي، أقام دعوى قضائية جديدة، في نوفمبر الماضي، تطالب بإدراج حماس كمنظمة إرهابية، "بعد ثبوت ضلوعها بالقيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق"، على حد قوله. وقال صبري في دعواه، إن "المنظمة هدفها الرئيسي، إسقاط الجيش وتفكيكه، والانقضاض على الشرطة، لقطع ذراع الأمن الداخلي، حتى تصبح لقمة سائغة، وتتحول إلى مرتع وفريسة، يتكالب عليها كل الطامعين في أراضيها ومقدراتها". وقضت دعوى سابقة في مارس العام الماضي، أمام محكمة الأمور المستعجلة، بوقف نشاط حركة حماس الفلسطينية داخل مصر، واعتبارها "داعمة للإرهاب"، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل البلاد. من جهتها، رحبت حركة حماس، بقرار المحكمة المصرية. وقال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، إن حركته تنظر بإيجابية لقرار قضاء "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة". وأضاف رضوان، إن عدم قبول المحكمة الدعوى، يثبت موقف الحركة، من أنها "حركة فلسطينية" لا تتدخل في أي شأن عربي، وأن كافة التهم الموجهة إليها "باطلة" ولا "أساس لها من الصحة". وتابع: "القرار يأتي تأكيداً لنفي الحركة المتكرر من كافة التهم الموجهة إليها، من أنها تتدخل في الشأن الداخلي المصري". وأعرب رضوان عن أمله في أن يكون قرار المحكمة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لإعادة ترتيب العلاقة بين حركة حماس ومصر في إطار خدمة القضية الفلسطينية. وتنظر محاكم "الأمور المستعجلة" في مصر القضايا العاجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة "استئناف الأمور المستعجلة" خلال 15 يوماً من صدور الحكم.