نقلت مصادر إعلامية، عن وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي قوله إنه لا يمكنه تجاهل طلب “الغالبية” له بالترشح للرئاسة. يتوقع على نطاق واسع اتخاذ السيسي قرارا رسميا بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في غضون أسابيع كما يتوقع فوزه بها. ويتعين عليه الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية لخوض الانتخابات، كما إنه لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد الغالبية تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، ونترك الأيام القادمة لتشهد الإجراءات الرسمية، ومن جهته استمر السيسي في الحكومة المصرية الجديدة التي شكلها إبراهيم محلب رغم التوقعات بعزمه الترشح، كما أعلن السيسي عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في جويلية بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. المحكمة تحظر أنشطة حماس: قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين أمس ، بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، واعتبارها منظمة إرهابية في مصر، كما أمرت المحكمة بغلق مقراتها والتحفظ عليها، وصرح المحامي سمير صبري مقيم الدعوى ضد حماس التي تدير قطاع غزة إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أيضاً بالتحفظ على أموال الحركة وغلق جميع مقارها في مصر، كما زعم صبري في دعواه أن حماس نشأت كحركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، لكنها تحولت لمنظمة "إرهابية" وأشار إلى ارتباط الحركة بعلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.ومن جهتها تضمنت الدعوى اتهامات وجهها صبري لحماس بارتكاب جرائم في مصر، من بينها اقتحام عدد من أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، ومن جهتها اعتبرت حركة حماس أن إقدام القضاء المصري على قبول مناقشة دعوى قضائية باعتبار حماس منظمة "إرهابية" والنظر فيها، يستهدف القضية الفلسطينية ويقدم "خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يتربص بفلسطين وشعبها والأمة العربية والإسلامية، ومن جهته صرح عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" إن مثل هذا القرار يشكل تناغماً مع أجندات الاحتلال الصهيوني وخطة "كيري" التي تصفي القضية الفلسطينية.وإلى ذلك قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والنائب السابق بمجلس الشوري، إن هذا الحكم كان متوقعاً جراء الممارسات الإرهابية لحماس خلال السنوات الثلاث الماضية ضد مصر والمصريين، مضيفاً أن الحكم يرتب على الحكومة المصرية التزاما بطرد ممثلي الحركة من البلاد، والتعامل مع عناصرها على أنهم إرهابيون، وأن تقوم وزارة الخارجية المصرية بإعلام دول العالم بهذا الحكم لإعمال مضمونه. تأجيل محاكمة مرسي في قضية الاتحادية: قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة قررت تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين إبان حكمه إلى الخميس، بعد تقدم محامٍ بطلب لرد رئيس المحكمة وعضو اليسار في تكرار لما حدث في محاكمتين أخريين، في حين تتعلق القضية باشتباكات عنيفة وقعت بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له خارج قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر عام 2012 أدت إلى مقتل نحو عشرة أشخاص خلال احتجاجات اندلعت بسبب إعلان دستوري أصدره الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين يوسع نطاق سلطاته.كما يحاكم في القضية 14 متهما آخرون، بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان التي قالت إن أغلب القتلى في أحداث الاتحادية أعضاء فيها. وفي حال اتخاذ المحامي إجراءات رسمية لرد عضوي المحكمة أمام محكمة استئناف القاهرة، سيتعين على محكمة الجنايات في الجلسة المقبلة وقف نظر القضية لحين البت في طلب الرد، ومن جهته يواجه مرسي تهم التحريض على القتل بينما يواجه الآخرون تهما بالقتل والشروع فيه، ومن جهتها أوقفت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمتين أخريين لمرسي تتعلق إحداهما بالتخابر مع منظمات أجنبية والأخرى باقتحام سجون إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 بعد اتخاذ الدفاع إجراءات لرد هيئة المحكمة.