رفض دفاع فريد نور الدين بجاوي وسيط المفاوضات المفترض في فضيحة "سوناطراك- إيني- سايبام"، الاتهامات الموجهة إلى موكله على خلفية قرار المدعى العام لمحكمة ميلانو إحالة الملف على المحاكمة، موضحا أنه ب "مجرد برمجة جلسة الاستماع الأولية ستتأكد براءة فريد بجاوي من كل التهم المنسوبة إليه". وأكد أنه "لا يوجد أدنى دليل على دفع بجاوي لرشاوى إلى وزير الطاقة السابق شكيب خليل". وقال المحاميان روبرتو بيزانو وجيوسيبي ستايانو اللذان يتوليان الدفاع عن فريد بجاوي في تصريح مكتوب ل "الشروق" إن الدليل على براءة بجاوي من التهم المنسوبة إليه تأكدت سابقا خلال جلسة جرد الأدلة والوثائق الثبوتية التي طالت مسؤول سايبام السابق بييترو فاروني ومدير سايبام الجزائر سابقا توليو أورسي وهذا يومي 1 و2 ديسمبر الماضي، أمام القاضي ألفونسا فيرارو، وهذا بطلب من ذات المحكمة. وبحسب المحاميين فإن المحكمة اعتمدت في توجيه التهم على ما اعتبرته دلائل رشاوى وفساد دولي من خلال اعتمادها على بعض اللقاءات التي جرت بين قيادات من سايبام ووزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل في فيينا على هامش قمة لمنظمة أوبك، ولقاء آخر في فندق جورج الخامس بباريس، حيث لم يؤكد المتهمان خلال جلسة الجرد وجود أي دليل على إبرام صفقة غير قانونية خلال تلك اللقاءات. وبالمقابل، يشرح دفاع فريد بجاوي في ذات التصريح أن مدير البناء والهندسة السابق في سايبام بييترو فاروني صرح بأنه لم ير إطلاقا دفع أموال إلى وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل من طرف المستشار فريد بجاوي، كما أنه لم يصرح بذلك أي من المتهمين، وشدد على أن "العلاقة بين سايبام وفريد بجاوي كانت مبنية على أساس عقد استشارة شفاف بالكامل". وحرص تصريح دفاع فريد بجاوي على التأكيد على أن سايبام حصلت في الفترة الممتدة ما بين 2006 و2010 على سبع صفقات من أصل 20 شاركت فيها، وكانت عروضها المالية الأحسن وتقنيا الأكثر تأهيلا، حيث تم فتح الأظرفة بوجود التلفزيون الرسمي الجزائري والصحافة المحلية. وأوضح المحاميان أنه من خلال جلسة جرد الأدلة الثبوتية تبين أنه لا وجود لأدنى دليل على دفع أموال ورشاوى إلى وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، ولم يتأكد وجود أي خرق في عملية منح المشاريع لسايبام، ولفت إلى أن إثبات فعل الرشوة والفساد يتطلب دليلا ماديا على دفع مبلغ مالي إلى موظف عمومي، وهو ما لا يتوفر في ملف فريد بجاوي.